فخري الفقي : من المحتمل رفع البنك المركزي سعر الفائدة غدًا .. فيديو

تترقب البنوك هذه الفترة توقعات عن رفع البنك المركزى سعر الفائدة،بعد ارتفاع التضخم لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم أجمع منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

و قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن منذ بداية العام 2021 أنه سيقوم برفع أسعار الفائدة 6 أو 7 مرات؛ لكبح جماح التضخم في أمريكا لكى لا تسيطر هذه الأزمة على مصر.

وأكد الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجميع ينتظر قيمة رفع الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه اليوم، لافتًا إلى أن بنك اليابان المركزي لم يرفع سعر الفائدة، حتى الآن ولكن هناك توقعات بأن يرفعه فيما بعد.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك الياباني يرى أن رفع سعر الفائدة يساهم في انكماش الاقتصاد؛ وهي مدرسة اقتصادية تختلف رؤيتها عن المدرسة الأمريكية والإنجليزية، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة نصف في المائة حتى الآن؛ والدولار هو العملة التي تهمنا وسط هذه العملات ليس أكثر لأنه العامل المتحكم أكثر فى المجال الاقتصادي.

وتابع فخري الفقي، أن الدولار عملة احتياطي دولي مركزية تستحوذ على 60% من المعاملات الدولية؛ لذا فإن رفع أو خفض قيمة هذه العملة يؤثر على أسعار جميع العملات حول العالم، لافتًا إلى أن التضخم ارتفاع في أمريكا وإنجلترا بشكل لم يسبق لها مثيلاً منذ 40 عامًا نتيجة لازمات كثيرة .

واستكمل رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن العالم يترقب، خلال الساعات المقبلة، قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة، لافتًا إلى أن العملة المصرية ليست مرتبطة بالدولار؛ ومصر تأخذ في اعتبارها محاربة معدل التضخم والنزول به من 5% إل 9% خلال هذه الفترة.

وأردف الدكتور فخري الفقي، أنه في ضوء سعر الدولار المعلن في مصر والذي يشهد ارتفاعًا أسبوعيًا بقيمة حوالي 5 قروش؛ من الممكن أن يرفع التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يحارب التضخم المتوقع وليس الحالي، ومصر لم تربط عملتها بالعملة الأمريكية ولكن بالوضع الاصلح للإقتصاد المصرى.

واختتم رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من المحتمل أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، غدًا الخميس، مشيرًا إلى أن استمرار التضخم بهذا الشكل فإنه سيؤثر على الاقتراض وقيمة الإنتاج، وأتمنى، في حال رفع الفائدة، أن يكون ذلك بقيمة نصف في المائة؛ والأفضل هو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو تجنبا لارتفاع بعض الأسعار.