جو بايدن: بيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في هذا الموعد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام.

وكشف بايدن اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

والقرار يأتي في محاولة من إدارة بايدن ورفاقه الديمقراطيون لتفادي التوقعات بأن يفقدوا السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وفي رد فعل سريع من الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 3 دولارات إلى 85.91 دولار للبرميل.

وقبل إعلان بايدن، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول قد صعدت بنحو 1.54 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 91.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1647بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، الذي ينتهي أجله الخميس، إلى 84.55 دولار للبرميل بمقدار 1.73 دولار تعادل 2.1 بالمئة.

وبحسب بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية، فإن الكمية التي أعلن عنها بايدن والبالغة 15 مليون برميل لن تكفي استخدام يوم كامل من النفط في الولايات المتحدة.

ويأتي الإعلان الجديد عن سحب جزء من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، ليستكمل القرار الإفراج عن 180 مليون برميل التي أذن بها بايدن في مارس/آذار الماضي، والتي كان من المفترض في البداية أن تحدث على مدى ستة أشهر.

وسجل الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي أدنى مستوى له منذ عام 1984 فيما وصفته إدارة بايدن بـ "الجسر" حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلي. يحتوي الاحتياطي الآن على ما يقرب من 400 مليون برميل من النفط.

دفعت الخسارة المتوقعة البالغة مليوني برميل يوميًا - 2٪ من الإمدادات العالمية - البيت الأبيض إلى القول بأن المملكة العربية السعودية انحازت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعهدت بأن تكون هناك عواقب لخفض الإمدادات التي قد تدعم أسعار الطاقة.

وبسبب أسعار الغاز، التي تبلغ حاليا نحو 3.87 دولار للحالون، لا يزال بايدن يواجه رياحا سياسية معاكسة. وبالرغم من أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال مرتفعة عما كانت عليه قبل شهر.

وأدت الزيادة الأخيرة في الأسعار إلى توقف الزخم الذي كان الرئيس جو بايدن ورفاقه الديمقراطيين يشاهدونه في استطلاعات الرأي قبل انتخابات نوفمبر.