الحرب الروسية الأوكرانية.. ألمانيا ترفع السلاح في وجه الجميع

تعد ألمانيا، من أكثر الدول تحفظا في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، منذ بدايتها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، إذ كانت من الدول التي قدمت السلاح للعاصمة الأوكرانية كييف، فكثفت من الأنظمة، السوفيتية، ما جلبت لها الانتقادات الدولية والعالمية، حتى كييف نفسها انتقدتها، حتى وصل الأمر إلى أزمة دبلوماسية بين العاصمتين كييف وبرلين، إلا أن الحكومة الألمانية تمسكت بالخطة المرسومة سابقا، وانضم عدد من الألمان للحرب مع أوكرانيا، بينما انضم عدد آخر للحرب مع روسيا ضد أوكرانيا.

اقرأ أيضا: نجم مانشستر يونايتد يحرض مبابي ضد باريس سان جيرمان

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفيدرالية الألمانية اليوم الخميس، أن مجموعة مكونة من 38 ألمانيًا وشخصًا مقيمًا في ألمانيا، ممن لهم صلة بالتطرف أو الجرائم ذات الدوافع السياسية، غادروا البلاد في سياق الحرب في أوكرانيا" منذ الشتاء الماضي.

وقالت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية: «غالبية هؤلاء الأشخاص يتعاطفون مع الجانب الأوكراني».

ووفق مذكرة أرسلتها الوزارة إلى البرلمان، فهذه الإحصائية ترصد فقط المنتمين لليمين المتطرف أو مرتكبي الجرائم السياسية المعروفين للسلطات، فضلا عن 7 منهم فقط لا يزالون في أوكرانيا في الوقت الراهن، فيما غادر 17 شخصا أوكرانيا، وهناك مؤشرات فعلية على أن هؤلاء ينون العودة للمشاركة في العمليات القتالية"، أما عن الباقية، فلم تكشف المذكرة عنهم تفاصيل حتى الآن.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، عن مصادر رفيعة أن هناك عددا أكبر بكثير من المقاتلين الألمان في أوكرانيا، لكنهم غير مسجلين لدى وزارة الداخلية، لأنهم لا يملكون أي روابط مع اليمين المتطرف، وبالتالي غير معروفين من الأساس للسلطات الأمنية.

كما أكدت الصحيفة أن هناك قطاعا من المقاتلين الألمان يقاتلون في صفوف روسيا أو مجموعة فاغنر الروسية، بأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألمان من أصل روسي والمقيمين في ألمانيا، والمتعاطفين الآخرين مع الموقف الروسي، يسافرون أولاً إلى روسيا، إذا كانوا يريدون القتال إلى جانب الجيش الروسي أو مجموعة فاغنر، ضد أوكرانياً.

وعلق ماركوس فابر، السياسي في الحزب الديمقراطي الحر، تعليقا على الوضع الألماني الراهن: «يجب على أي شخص يريد المشاركة في القتال بصفته ألمانيًا أن يعرف أنه يمكن أن يموت أثناء القيام بذلك، ومع ذلك، يجب أن يعرف الجميع أيضًا أن هذه المشاركة يتم تقييمها وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ويمكن المعاقبة عليها في ألمانيا».