خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاع الصناعي تساعد القطاعات الإنتاجية على الاستمرارية وحل إشكاليات التمويل

أصدر البنك المركزي قرار، بوقف العمل بمبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة مخفضة 8%.

قال الدكتور أحمد خلاف الخبير الاقتصادي:" أن القرار له تأثير سلبي على الصناعة، وسيؤدي إلى توقف الاستثمارات الجديدة في القطاع، وتراجع السيولة".

وأوضح "خلاف": "أنه سوف يؤدي لتوقف بعض المصانع التي تعتمد على تمويلات البنوك في شراء المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة للصناعة، حيث إن الاقتراص بسعر الفائدة المرتفع المعلن من البنك المركزي سيؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار".

وأضاف "الخبير الاقتصادي": نظرا لأهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي، لمساهمتها في تمكين الشركات المحلية من تمويل التوسعات الجديدة وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل، باعتبار أن الصناعة والزراعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية.

واستكمل، المبادرة الجديدة المقترحة بقيمة إجمالية نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه ولمدة خمس سنوات من تاريخ الموافقة عليها تستخدم في تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، حيث اتخذت الحكومة إجراءات عديدة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، ومنها المبادرة الجديدة.

واستطرد، مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية التي سوف تساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات، حيث تعمل على دعم القطاعات الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما أهم قطاعات الاقتصاد المصري.

 حيث يمثلان الجزء الأكبر في الاقتصاد المصري الذي يتميز بكونه متنوع وليس اقتصاد ريعي وبالتالي لهما النصيب الأكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ولمهما أهمية كبيرة في القضاء على الفجوة في الإنتاج للسوق المحلي وتحقيق فائض للتصدير للخارج في ضوء الأزمات العالمية التي يعاني منها الكثير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة ، وتعتبر تلك المبادرة هي البديلة لمبادرات البنك المركزي التي تم إلغاؤها بسبب اعتراض صندوق النقد الدولي عليها لكي يقوم بتوحيد سعر الفائدة.

وأضاف الدكتور أحمد خلاف: تم إعادة هيكلة المبادرة الحالية بحيث تنقل المبادرات الزراعية والصناعية إلى وزارة المالية، والمبادرات العقارية يتم نقلها إلى بنك التعمير والإسكان، وبالتالي تلك المبادرة التي تستهدف "الصناعة والزراعة"، وكان من المتوقع أن تكون بفائدة أقل من ١١%، لأن القطاع الزراعي والصناعي لا يستطيع أن يتحمل مثل تلك الفائدة، بعد أن كان يتحمل فائدة قدرها ٦% متناقضة، في حين أن المبادرة الحالية بفائدة 11% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والأزمة التي يعاني منها العالم من ارتفاع تكاليف الإنتاج.

حيث إن المنشآت الزراعية والصناعية دائمًا تحتاج إلى تمويل وسيولة، لذلك تبذل الدولة المصرية كل جهودها لدعم تلك القطاعات، لمساعدة أصحاب تلك القطاعات لإجراء عمليات شراء المستلزمات الإنتاجية، فتلك المبادرة مهمة جدًا في الفترة الحالية، ويحتاجها القطاع الصناعي والزراعي بشدة، حيث تساعد القطاع الصناعي والزراعي على المنافسة والاستمرارية في سوق الإنتاج.

وتوقع "خلاف"، أن تأتي تلك المبادرة بثمار جيدة، في دعم القطاع الصناعي والزراعي خلال السنة المقبلة، ولا ننسى أن الدولة المصرية سوف تتحمل فارق الدعم بين الـ"11%" إلى الـ"19%" في الخارج، فالحكومة تتحمل فرق هذا العدم كعجز موازنة، بحيث يتم تحمل هذا الدعم بدلا من المواطن المصري، ودعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية.

واختتم، المبادرة ستساعد القطاعات الإنتاجية على الاستمرارية وحل إشكاليات التمويل لبعض المشروعات .