لعدم تكرارها.. اقتصادي يقدم حلولا لتجنب الأزمات الاقتصادية

قدم الدكتور ياسر سالم خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» عددا من الحلول الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية وعدم حدوثها أو التقليل من مخاطرها، ويأتي على رأس تلك الحلول العودة بالعمل بنظام مستندات التحصيل وإلغاء نظام الاعتمادات المستندية، ونظام مستندات التحصيل يضمن حل مشكله دخول البضائع الواردة والمكدسة في الموانئ المصرية سواء كانت مواد خام أو مستلزمات تشغيل أو قطع غيار أو آلات ومعدات؛ وهي سلع السوق المصري في أشد الاحتياج لها لدوران عجلة الإنتاج والصناعة وتلبية حاجة السوق المحلي ودوران عجلة المنتجات المصنعة للتصدير لعودة العملات الصعبة.

وأوضح «سالم» أن العمل بنظام مستندات التحصيل سيؤدي إلى عدم تكرار الأزمة لأنه النظام الأسهل والأوفر والأسرع، موضحا أن مشكلة الفجوة الدولارية في مصر، وهي السبب الرئيسي للأزمة أحد أهم حلولها الاهتمام بالترويج السياحي المكثف بقدر المستطاع، وعلينا البداية بالترويج المكثف للموسم الشتوي للسائح الاوربي والغربي في الربع الاول من عام 2023 واستمرار الترويح السياحي لموسم الربيع والصيف للسياحة العربية في مصر في الربع الثاني ومنتصف عام 2023، مما سينعكس بالإيجاب بحصيلة دولارية تدعم الاحتياطي النقدي المصري لمواجهه أي أزمة للواردات المصرية مستقبلا.

واستكما الدكتور ياسر سالم الخبير الاقتصادي والمالي تصريحاته لــ «بلدنا اليوم» موضحا أن لزيادة رصيد الاحتياطي النقدي المصري لمواجهة فاتورة الواردات المصرية التي تتزايد عام وراء عام، يجب العمل على تقديم حوافز استثمارية للمغتربين المصريين بالخارج تكون حوافز واضحة ومفهومة ومعقولة ومنطقية وجاذبة لاستثماراتهم بالعملة الصعبة إلى الوطن الأم مصر؛ وذلك أيضا يدعم الاحتياطي النقدي المصري من العملات الصعبة ويكون لدينا رصيد احتياطي نقدي قادر على تلبيه الفاتورة الاستيرادية المصرية دون أي عطلة زمنية بالموانئ المصرية.

وأكد الخبير الاقتصادي والمالي أنه للحد من الاستيراد يجب أن يتم توجيه الجزء الأكبر من مبادرة حياة كريمة نحو هدف توسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لإنعاش الاقتصاد المصري في المدن ولتنشيط وعودة الريف المصري المنتج في الريف، بما له من أهمية في إنتاج منتجات تلبي الطلب المحلي وتحد من الاستيراد وتعمل على تخفيض الأسعار لمختلف السلع في السوق المصري، وبذلك نحد من الاستيراد ونحد من الضغط على الطلب الدولار ونلبي الطلب المحلي.

واختتم الدكتور ياسر سالم تصريحاته لــ «بلدنا اليوم» مشيرا إلى أن وضع الفجوة الدولارية في مصر والذي تسبب في مشكلة تكدس البضائع بالموانئ هو وضع كان صعب، وفي طريقه إلى التحسن حتى إنتهاء الأزمة، فمصر تخطت ثورتي يناير ويونيو، كما تخطت أزمة عودة العمالة من العراق ومن ليبيا، كما تخطت مصر أزمة كورونا، وصمدت مصر أمام أزمة روسيا مع أوكرانيا، ومصر التي تخطت كل تلك الأزمات والمصاعب قادرة على تخطي أزمة الفجوة الدولارية الحالية، ومن شواهد السير في طريق تخطي أزمة الفجوة الدولارية هو الاقتراب من حل أزمة الوادرات بالموانئ المصرية والانطلاق نحو غد أفضل لمصر.