معلومات الوزراء: الدولة تعمل على زيادة رقعة الأراضي المزروعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة

انطلقت الجلسة الثالثة من جلساتِ المُنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لفتح قناة تواصل دائمة بين الحكومة والخبراء والأكاديميين؛ لمناقشة كافة المستجدات المتسارعة والمتلاحقة، والخروج بوثيقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة.

تأتي هذه الجلسة تحتَ عُنوان "سُبُل وآليات دعم الزراعة المُستدامة في مصر، بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء EGD، وبما يُعظِّم من صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي"، وذلِكَ بمُشاركة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة المصري الأسبق، اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المصري، الوزير المُفوَّض ناصر حامد الوزير المُفوَّض لشؤون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري المصري رئيس إدارة شركة "دالتكس" الزراعية، فضلًا عن مجموعة واسعة من المُعقبين المُختصينَ في قطاع الزراعة، الإرشاد الزراعي، الموارد المائية، وكذا مُمثلي الفلاحين المصريين، على النحو التالي: 

الدكتور علاء فاروق- رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والدكتور عبد الحميد الدمرداش-رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والدكتور أحمد العطار- رئيس الحجر الزراعي المصري والدكتور محمد عبد المجيد- رئيس لجنة المُبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور محمود حسن، مُدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية والدكتور جمال صيام- أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، جامعة القاهرة وحسين أبو صدام- نقيب الفلاحين والدكتورة رباب جابر، مدير عام بإدارة الموارد المائية بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري. 

وفي مُستهل الجلسة، أكدَ أسامة الجوهري- مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات، أن أهمية هذه الجلسة تكمن في الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الزراعي المصري في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي كونَّهُ يُساهم بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، فضلًا عن كونه مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي إذ تُسهِم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في توفير نحو 4 مليار دولار سنويًا ويوفر حوالي (40%) من الاحتياجات الغذائية.

مضيفاً أنَّ الدولة المصرية تعمَل على عدد من المحاور الرئيسة في إطار خطتها التوسُّعيةِ لزيادةِ رُقعة الأراضي المزروعة عبرَ استصلاح مناطق جديدة لتلبية الاحتياجات الغذائية المُتزايدة في مصر، وأيضاً تبنى مشروعاتٍ طموحة في تخطيطها وأهدافها مثل: مشروع "الدلتا الجديدة" (يشمل مشروعي مستقبل مصر وجنوب محور الضبعة) بغية استصلاح مساحة مليون فدان وهوّ ما يتم العمل عليه منذُ يناير 2021، ومشروع "مُستقبل مصر للزراعة المستدامة" الذي أطلقته الدولة في مايو 2022، بهدف استصلاح مليون وخمسون ألف فدان.

وفي الإطار ذاته، أوضح أن هناك تحركات جادة لدعم الفلاح والمزارع منها استمرار دعم منظومة الأسمدة، ورفع أسعار توريد بعض المحاصيل حتى ترفع الدولة عن كاهل المُزارع المصري الكثير من الأعباء.

أشارَ "الجوهري" إلى أنَّ ما يعمل عليه الاتحاد الأوروبي في ظل الصفقة الأوروبية الخضراء وسعيه للوصول إلى "الحياد الكربوني" بحلول عام 2050 يقتضي معه العمل على التعامُل مع تلك المُتغيّرات بغية الحفاظ على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تُمثِّل نحو 25% من جُملة صادرات مصر الزراعية إلى العالم، وذلكَ لا سيما وأنَّ مصر تُعدُ بمثابة المركز اللوجيستي الهام لحركة الصادرات الزراعية من القارة الإفريقية.

مشيراً إلى أن هناك (4) مسارات تحرك للتعامل مع الصفقة الأوروبية الخضراء، شملت مسار توعوى / تحفيزى متعلق بتبني أفضل الممارسات في الزراعة المستدامة للحفاظ على الأراضي وكفاءتها وبتشجيع المزارعين على تبني تدابير للحفاظ على التربة والمياه مثل تناوب المحاصيل، وتنوعها، ومسار تكنولوجي يتمثل في استخدام التقنيات الذكية مناخيًا والقابلة للتكيف محليًا لتحسين استدامة وإنتاجية النظم الزراعية المصرية، وأيضاً مسار تمويلى متمثل بدعم تطوير أدوات مالية خضراء لتسهيل الانتقال إلى نموذج زراعي أكثر استدامة، وأخيرا مسار تشريعي ومؤسسي متمثل في النظر في إصلاح السياسات والتشريعات التي تسهم في تعزيز الزراعة المستدامة وتضمن سياسة زراعية شاملة تحابي المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وشهِدت الجلسة تقديم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لعرضٍ تقديمي، قامَ بتقديمه الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بالمركز، والذي تضمَنَ الحديث عن الصفقة الأوروبية الخضراء، وما يكتنِفُها من تحدياتٍ وفُرص للقطاع الزراعي المصري، فضلًا عن سُبُل التعامُل مع تلكَ التحديات عبرَ مفهوم "الزراعة المُستدامة"، الذي تسعى الدولةُ المصرية إلى التحوُّلِ إليها في الوقت الراهن، كما شهِدَ العرض التقديمي سرد لأهم التجارُب الدولية في التكيُّف مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، لا سيما التجربة المغربية، وتطبيقها لبرنامج "الاستثمار الأخضر" بغية تعزيز الاستثمارات المُوجهة إلى الزراعة المُستدامة.

ومن جانبه أشارَ الوزير المُفوَّض ناصر حامد، الوزير المُفوَّض لشؤون الاتحاد الأوروبي والمملكة المُتحدة بالتمثيل التجاري المصري إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يسعى لتطبيق الصفقة الأوروبية الخضراء للوصولِ إلى هدف خفض الانبعاثات الضارة، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلِكَ من خلال هدف مرحلي بتخفيض الانبعاثات الضارة بنسبة 55% بحلول عام 2030.

وأكدَ "حامد" أنَّ الاتحاد الأوروبي خصصَ لتحقيق أهدافه من وراء الصفقة الأوروبية الخضراء نحو تريليون يورو على الأقل كـ "تمويلٍ أخصر" يتضمن تحسين كفاء استخدام الطاقة في مجالات الإنتاج الزراعي المُستخدم بجانب توجيه الدعم الفني للمُستثمرين"، فاستراتيجيات الصفقة الأوروبية الخضراء فيما يتعلق بالزراعة تستهدِفُ في المقام الأول تحويل النظام الغذائي التقليدي إلى نظامٍ غذائي مُستدام.

تبِعَ ذلك مُشاركة الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة المصري الأسبق، بإشارته إلى أنَّ ارتفاع درجة حرارة الأرض تُعدُ خطرًا يتسببُ في نقص مُجمل الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة تتراوح بين 20-50% في بعض المناطق؛ إذ سيؤدي ذوبان الجليد إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية لجميع دول العالم، بخلاف ما تُعانيه في الأساس من هدرٍ لنحو ثُلث الناتج الزراعي العالمي.