خاص| خبراء فلسطينيين: قانون إعدام أسرى فلسطينيين يجعل الانتفاضة الدموية قادمة لا محالة

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الأول لإعدام الأسرى الفلسطنيين المتهمين بقتل إسرائيليين، مما يدل على عنصرية دولة الاحتلال في الوقت الذي تتجه فيه جميع دول العالم إلى إلغاء قانون الإعدام تحاول إسرائيل شرعنة قانون ينص على إعدام الأسير الفلسطيني المتهم بقتل إسرائيلي حتى في حالة الدفاع عن النفس، وعلى الجانب الآخر ندد السلطات الفلسطينية واعتبرت التصديق على القانون بمثابة انتفاضة دموية ثالثة.

السفير الفلسطيني السابق: قانون إسرائيل يجعل الانتفاضة الثالثة الدموية قادمة لا محالة

وقال السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، إن القرار الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يؤكد أن إسرائيل دول عنصرية إرهابية مجرمة، وليست دولة ديموقراطية وتؤمن بحرية الفكر والتعبير وتحترم القانون الدولي كما تدعي.

وأضاف "الفرا" في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن مرور هذا القرار سيجعل الانتفاضة الثالثة الدموية قادمة لا محالة، ويزيد الصراع اشتعالًا وينفجرالدمار في المنطقة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لن تقبل هذا القرار.

وتابع السفير الفلسطيني السابق قائلًا:" إن إسرائيل تعلم يقينًا أن عمر الدولة اليهودية عبر التاريخ لم يتجاوز ثمانين عام والآن إسرائيل على أبوب الثمانين، لذلك تريد إحراق الإقليم بأسره، وتزعم خسارة الجميع في حال عدم الإصغاء لها."

وأكد السفير الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية رفضت القرار ورفعت الأمر إلى مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن القرارات الأوحادية ستحرقهم وتحرق عنصريتهم في الشرق الأوسط بأسره.

إعلامي فلسطيني: وقف القانون الإسرائيلي يحتاج إلى معجزة ضغط أمريكي

وقال الدكتور زياد أبوالهيجاء الإعلامي الفلسطيني، إن التصديق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يتم حتى الآن، فلديهم نظام القراءات الثلاث وقد تم التصويت بالقراءة الأولى.

وأضاف أبو الهيجاء، في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم» أن القانون سيتم التصديق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي ولن يوقف ذلك سوى معجزة ضغط أمريكي حقيقي، مستبعدًا دعم أمريكا لفلسطين لوقف هذا القرار.

وتابع الإعلامي الفلسطيني قائلًا:" هذا القانون لا مثيل له في العالم، فإذا قتل يهودي فلسطيني، وجرت محاكمته فسيحكم بالسجن لمدة سنوات قليلة أو عدة شهور، أما إذا قتل فلسطيني يهودي، حتى ولو من باب الدفاع عن النفس فسيتم بموجب هذا القانون الحكم عليه بالإعدام".

وأشار إلى أن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نصحوا بعدم التصويت على هذا القانون الذي سيزيد من شراسة أعمال المقاومة الفلسطينية ولكن قادة إسرائيل لم تسمع لهم.

وكشف الدكتور زيادة أن الحاخام الأكبر لليهود أصدر فتوى ضد هذا القانون، ولكن السلطات المعنية المتصاعدة تجاهلت الفتوى.

الحرازين: التصويت الإسرائيلي يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي

ومن جانبه، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أسرى الحرية والنضال المشروع الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأضاف القيادي بحركة فتح في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم»، أن التصويت على القانون يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة والثالثة وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي جميعها تحافظ على حياة المدنيين والأسرى خاصة، ومن هذا المنطلق فإن هذا التشريع الذي قدمه بن غفير يجلى صورة هذا الاحتلال الحقيقية التي تتمثل بالعنصرية والإرهاب والتنكر لكافة الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية ويسقط قناع الزيف والخداع والتضليل عن وجه هذه الدولة المحتلة التي طالما اختبأت خلفة معتبرة نفسها دولة ديمقراطية تحافظ على حقوق الإنسان.

وأوضح دكتور جهاد أن المشهد واضح أمام العالم بأسره بأن هذه الدولة المجرمة التي لا زالت تحتل شعبا يتوق للحرية تعبر عن نفسها من خلال قادة هذه الحكومة ووزرائها الذين يمارسون التحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخاصة الوزيرين الفاسدين بن غفير وسموتريش وعلى رأسهم الفاسد الكبير نتنياهو ومعهم بعض أعضاء الكنيست الذين غردوا عبر صفحاتهم وعلى المواقع بصورة تحريضية وإرهابية ودعوة المستوطنين لحرق بلدة حوارة الفلسطينية وإزالتها عن الخريطة ومحوها بالكامل.

وتابع "حرازين" قائلًا:" إن إقدام الحكومة والكنيست الإسرائيلي على تشريع قانون الإعدام للأسرى هو استمرار لسياسة القتل والإعدام بدم بارد من قبل حكومة الصهيونية وبمثابة تحدى جديد للمجتمع الدولي الذي معظم دولة تذهب باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام ولكن يرفض المتطرف بن غفير وأحزاب الصهيونية الدينية والقوة اليهودية إلا إن يفرغوا سموم حقدهم وعنصريتهم من خلال الدعوة والتصويت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وأمام هذا التحدي الجديد لا بد من التحرك على المستوى الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وحرياته".

وطالب قيادي بحركة فتح دول العالم بالتحرك الفاعل والعاجل وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لتوقف هذه "الحكومة المجنونة والمتطرفة والتى تبحث عن شلال دم نازف ومتدفق باستمرار لإرضاء غرور مستوطنيها ومتطرفيها وإشباع رغباتهم العنصرية الحاقدة والكارهة لكل ما هو فلسطيني وعربي".

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تدرك بأن نضال الشعب الفلسطيني لن يتوقف ومقاومته للاحتلال وأن أقصر الطرق لأمن واستقرار المنطقة ولدولة الاحتلال هو إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.