تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم في مجال التاجرة

قرر قاض المعارضات المختص، حبس المتهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتبين من التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو 600 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

كما أكدت معلومات لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المذكور وراء ارتكابها، إذ يقوم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، الأمر الذى مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (600 ألف جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وجاءت التحريات، بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد الأموال، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق ذكرة.