حزب الجيل: نطالب بالوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة

قالت الدكتورة مشيرة حسين، ممثل حزب الجيل والأمين العام المساعد للحزب، إن مسلسل تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، آثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، ومعاناة الأم في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها وكذلك إنهاء إجراءات نقل الابناء من المدارس.

وأضافت، وهو ما يجعلنا نطالب بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ فقانون الولاية على المال والجاري العمل به حتى الآن يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.

وأشارت إلي إن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحرم الام من الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها؟، وهو سؤال يحتاج مننا أن نراجع المادة ٥٣ والمادة ٣٥ من قانون القاصرين التي تشمل تفاصيل الوصاية على المال، وتصفها بأنها عبارة عن إجراء قانوني للوصاية على مال القاصر أو عديم الأهلية، من أجل رعاية مال الموصي عليه لحين بلوغه السن القانوني.

وتابعت، نحن ندعو في حزب الجيل والتيار الإصلاحي الحر إلى إدخال تعديلات على القانون تجعل الولاية والوصاية المالية حق للأم، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والشاحن عليهم، على أرض الواقع الذى نعيشه فى الريف والحضر نرى الأم هي القائمة بأمورهم واللي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم.

وقالت، لذلك ندعو إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، وإستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي.

وأضافت، أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية ابنائها لذلك فإن الوصاية المالية حق الأم فهي التي تعرف كامل احتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط مأكل ومشرب فقط، بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر.

وتابعت، فلسفة قانون الولاية على المال ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ رشده بل هو وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال إذا ما كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.

وندعو الى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر ، وخاصة أن قيمة العملة فى تراجع فهى تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية كبيرة تجعل استفادة الصغير من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة.

وقدمت العديد من المقترحات لتطوير منظومة الولاية على المال من الحزب كالآتي:

1- إطلاق تطبيق أو موقع الكتروني، يربط بين الوصي والنيابة والبنوك والمتعاملين مع الوصي أو الموصي عليهم وتركتهم ، بما يسمح بتحقيق رقابة أكثر فعالية على أموال القصر ويقلل من محاولات إساءة استخدام الوصاية ضد القصر أو للصالح الشخصي للوصي ، وهو ما يتماشي مع جهود الدولة في الشمول المالي ، ويحقق صالح المتعاملين إعمالا لمبدأ الاقتصاد الإجرائي.

2- إصدار قرار من وزير العدل بإنشاء إداراة للأصول العقارية بكل نيابة للولاية على المال ، تتولى تسجيل التركات العقارية وفقا لقانون الشهر العقاري، وتضع تقييمات مستمرة لعقارات القصور سواء في حالة التصرف أو الإستغلال ، وتتولى خصم الضريبة العقارية وفقا للقانون من عوائد تلك العقارات، وتسهل التعامل على تلك العقارات ، وتسوقها لصالح القصر ، وتحصل ضرائب التصرفات العقارية وفقا للقانون المعمول.