وزيرة البيئة: مهدنا الطريق إلى 130 صناعة فى مصر تتبنى فكر الاقتصاد الدوار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المؤتمر الدولى لصافى صفر انبعاثات كربونية Act to zero، الذى تنظمه الجامعة الأمريكية فى القاهرة، تحت رعاية، رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، بالتعاون مع مجلس المبانى الخضراء فى مصر ومبنى المجلس الأخضر العالمى، وعدد من المؤسسات التعليمية وممثلى الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدنى لبحث الفرص ومناقشة التحديات ونقل المعرفة للمساعدة فى الانتقال إلى صفر انبعاثات فى المستقبل، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المجلس المصرى للأبنية الخضراء.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن صافى صفر انبعاثات كربونية قضية مهمة وحيوية تخص جهود مواجهة آثار تغير المناخ، وتهتم الدولة بها على المستوى الاستراتيجى مما يتطلب ضرورة البحث عن أنسب وأفضل الطرق للوصول إليه، خاصة وأن التقرير الاخير للهيئة الحاكمة للمناخ IPCC أظهر أن حتى مع الحفاظ على درجة الحرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، سنظل نعانى من آثار الاحترار، سواء على الغذاء والمياه والمأوى، وأيضا على النظام البيئى وحماية المناطق الساحلية، ومن أمثلتها فقد العديد من الشعاب المرجانية على مدار السنوات الماضية، والتى تعد مأوى للعديد من الكائنات البحرية.

ولفتت الوزيرة إلى أن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار بعد طول انتظار، يعد من المكاسب الهامة لمؤتمر المناخ COP27، إلى جانب استمرار الزخم حول الحفاظ على حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وتضمين قطاع الأعمال ومؤسسات التنمية فى العمل المناخى، وتغيير نظرة بنوك التنمية العالمية لأهمية دعم البلدان المختلفة، وضرورة توفير الدعم المالى للدول لتعزيز قدراتها على المواجهة.

وأضافت وزيرة البيئة أن تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف من أهم النقاط التى يجب أخذها فى الاعتبار فى طريقنا نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، ففى الوقت الذى يحتم علينا النظر إلى أهم الطرق وأسرعها لتقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى فى مختلف القطاعات ومنها مجال التشييد والبناء والتوجه نحو المبانى الخضراء، نحتاج أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية للتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة أن العالم لديه فرصة عظيمة فى مؤتمر المناخ القادم COP28، بعد أن أصبح هناك دعوة أكيدة لصياغة هدف عالمى للتكيف، مما يتطلب التكاتف للوصول إلى COP28 باهداف محددة ومجموعة من الإجراءات المقترحة للتنفيذ لتحقيق هدف صفر انبعاثات مع العمل على اجراءات التكيف فى الوقت ذاته.

وعلى المستوى الوطنى، أشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية فى ظل التحديات العديدة التى تواجهها الدولة وضعت مواجهة آثار تغير المناخ كأولوية، خاصة بعدما أصبح هناك قدرة أكبر على فهم أبعاد تأثير تغير المناخ على التنمية وكافة مناحى الحياة، باعتباره التحدى الأكبر الذى يواجه التنمية على المستوى المحلى، مما شجع على وضع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذى كان أهم ثماره اعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كإجراء طوعى، وأيضا تحديث خطة مساهماتنا الوطنية المحددة بأهداف كمية محددة فى القطاعات ذات الأولوية وهى النقل والكهرباء والبترول، والعمل على اتخاذ اجراءات سريعة لتنفيذها.

وشددت الوزيرة على أن القطاع الخاص والمجتمع البحثى والتكنولوجيا شركاء أساسيين فى الطريق نحو مواجهة آثار تغير المناخ، لذا حرصت الدولة على إصدار أول حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص ضمن قانون الاستثمار الجديد فى 4 قطاعات هى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية، كجزء من خطوات تهيئة المناخ الداعم للشركاء لمساعدتهم على لعب دورهم الأساسى فى مواجهة آثار تغير المناخ بفاعلية.

كما أوضحت الوزيرة أهمية الموضوعات التى يناقشها المؤتمر المعنية بإدارة المخلفات وصفر انبعاثات كربون ومخلفات المياه والمجتمعات المستدامة، مشيرة إلى الخطوات التى تتخذها الدولة فيها، ومنها اصدار أول قانون لإدارة المخلفات فى مصر يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، ضمن إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بكل أنواعها فى مصر، مما نتج عنه ثمار مبشرة ومنها ارتفاع معدل جمع المخلفات من 22٪ إلى 55٪ فى ثلاث سنوات وزيادة معدل التدوير إلى الضعف أيضا، وفى مجال الوصول لصفر انبعاثات كربون تبحث الدولة كيفية تضمين العديد من الصناعات فى تحقيق هذا الهدف، خاصة مع تحدى تدنى الأرباح فى الصناعات التى تغالى فى استخدام الطاقة والمياه، وتبعيات تطبيق الصفقة الخضراء الأوربية التى تؤكد أن بحلول 2025 لن يسمح الاتحاد الأوروبى بعدد من الصناعات، لذا وضعت الدولة خارطة تمويل أخضر للصناعة مساعدتها على تحقيق كفاءة الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وإعادة استخدام السوائل، لنمهد الطريق إلى 130 صناعة فى مصر لتستطيع تبنى مفهوم الاقتصاد الدوار.

وأكدت وزيرة البيئة أن مبادرة حياة كريمة من أهم نماذج سعى الدولة للوصول إلى المجتمعات المستدامة، من خلال مجتمعات تراعى أبعاد مختلفة للتخفيف والتكيف، تطبيقات مختلفة منها الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى انتاج طاقة نظيفة وتنفيذ اجراءات كفاءة الطاقة والمياه، موضحة أهمية الخروج بمزيد من النماذج التطبيقية لتعميم الفكرة، وتطلع الحكومة المصرية للتعرف على افكار وابتكارات الشباب فى هذا الصدد لتبنيها والبناء عليها، لافتة إلى أن استضافة مصر فى 2024 للمؤتمر العالمى للمدن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT، فرصة جيدة لعرض قصص النجاح المصرية فى تنفيذ مجتمعات مستدامة لتكرارها والبناء عليها

اختتمت وزيرة البيئة كلمتها بمقولة "معا.. نستطيع التصدى لتغير المناخ، اذا آمنا بالمعرفة والعلم والقدرة، والحاجة لتحقيق مصلحة الأجيال القادمة".