استيراد سيارات 2024.. أعداد قليلة ومكاسب أخرى

وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب وزارة المالية، باستيراد سيارات موديلات 2024 بأثر رجعي من أبريل الماضي بدلا من يوليو كما هو مقرر وفقا لآخر القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.

على الرغم من أن هناك قرار صادر عام 2021، يقضي بعدم دخول سيارات العام المقبل إلا بداية من يوليو في كل عام إلا أنه لم ينفذ بكشل كامل خلال العامين الماضيين، ربما للقيود المفروضة على الاستيراد أو نقص الكميات الواردة من المصانع الأم، ما تسبب في نقص المعروض من السيارات داخل السوق المحلي، ومن ثما عودة الأوفر برايس إلى الواجهة بعد أن بات العجز واضحا في المتوافر من المعروض.

وزارة الصناعة لم تمانع استيراد طرازات 2024

لذلك لم تمانع وزارة التجارة والصناعة في طلب المالية، بل جاء في خطابها أن الموافقة تأتي نتيجة لما تسببه من مردود إيجابي على سوق السيارات بشكل عام من حيث القيمة والجودة، وتعزيز الخدمة المقدمة للعميل داخل مصر ووضعه على قدم المساواة مع باقي دول العالم، بالأخص أنه لا يوجد تعارض مع القواعد الاستيرادية المعمول بها.

لتوجه المالية خطاب عاجل إلى جميع المناطق الجمركية والإدارات المركزية، لبدء تنفيذ القرار، ليستقبل سوق السيارات المصري طرازات 2024.

رئيس الشعبة العامة للسيارات.. يقلل الفجوة

أثنى عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على القرارووصفه بالجيد، ويدل على التعاون بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وسعيهم لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات بسبب نقص الموديلات، وفي حالة زيادة عدد السيارات الواردة للطرازات الأحدث يمكن أن يقلل الفجوة الحالية بين العرض والطلب والتي زادت بشكل غير مسبوق، ما انعكس على توحش الأوفر برايس في سوق السيارات بشكل غير مسبوق، مضيفا أن الأوفر برايس يظهر بشراسة حاليا بسبب ما أسماه "أنانية الوكيل" من خلال زيادته لهامش الربح الخاص به، بالتالي يتقلص هامش ربح التاجر أو الموزع ويضطر إلى فرض أوفر برايس على سعر السيارة، وربما تتقلص أو تنتهي ظاهرة الأوفر برايس؛ في حالة قيام الوكيل بإعطاء الموزع أو التاجر نسب خصم جيدة تمكنه من تحقيق ربح بدون اللجوء لفرض مبالغ إضافية.

 شحنات السيارات موجودة داخل المناطق الجمركية حاليا

ويكشف اللواء حسين مصطفى أن القرار الصادر في مايو بخصوص السيارات الواردة للبلاد من طرازات 2024، يخاطب شحنات السيارات الموجودة بالفعل داخل المناطق الجمركية من طرازات 2024 والتي كانت ستنتظر في الموانيء إلى يوليو كي تتمكن من الإفراج وفقا للقرار القديم، والأن أصبح من السهل دخولها حتى لو بأعداد بسيطة بعد أن شح وجودها، ونري القانون إيجابيا في ظل سوق يعاني من ندرة السيارات بالمعارض، إلا أن الأعداد المتوقعة للدخول لن تؤدي إلى تأثير فيما يخص سعر الأوفر برايس أو السعر الرسمي، والذان باتا يرتفعان بشكل غير مسبوق لا يتانسب مع قيمة السيارة، لكن ندرتها الحالية هي الدافع لدى الوكيل أو غيره لزيادة السعر في ظل ارتفاع الطلب مقارنة بالمعروض.

واستطرد أن زيادات الأسعار خرجت عن نطاق السيطرة بعد أن أصبحت السيارة بمليون بعد أن كانت بـ300 ألف جنيه لكنه قانون العرض والطلب الذي يرفع من سعر الغير متوافر، بعد أن توقف استيراد السيارات منذ مارس من العام الماضي تقريبا، فالسيارات وقطع غيارها على قائمة السلع الغير أساسية فبالتالي لا يتم توفير العملة اللازمة إلا في أضيق حد.

ونبه أن القرار له تأثير إيجابي مهم على السيارات المجمعة محليا، حيث تستفيد من تيسير عملية استيراد مكونات الإنتاج بشكل أكبر من ما قبل القرار، فمصانع التجميع المحلي استطاعت توفير سيارات للسوق المحلي بنسب أكبر من السيارات المستوردة بالكامل ويظهر ذلك في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) الذي يوضح أن المبيعات تراجعت خلال الأربعة أشهر، للسيارات الواردة من الخارج بنسبة 84.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما المجمعة محليا والتي تراجعت مبيعاتها بنسبة 55.9% مقارنة بنفس الفترة من 2022.

درويش.. السلع الأساسية أهم والتأثير محدود

قال الدكتور نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن استيراد السيارات شبه متوقف لأن السلع الأساسية أهم لتوفير الغذاء للمواطن ونحن نعلم جيدا أولوية الاحتياجات الأساسية على السيارات، لذا فتغيير القانون لن يؤدي لتأثير واضح في سوق السيارات على الأسعار أو غيره، إنما القانون يحقق فائدة وحيدة للمستورد أو الوكيل في حالة توافر الاستيراد، حيث أن بعض المصانع الأم تقوم بإيقاف تصنيع طرازات 2023 في بداية أبريل؛ لتقوم بالبدء في تصنيع طرازات 2024، وبموجب القانون القديم، فخلال هذه الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليو لا يستطيع الوكيل استيراد طرازات العام الجديد إلا بحلول أبريل، لكن التغيير الحالي سوف يزيل هذا العائق ويستطيع المستورد البدء باستيراد الطرازات الجديدة بمجرد بدء المُصنعين في إنتاجها.

وأضاف أن الطلب كبير على السيارات في ظل تراجع الأعداد المتوفرة، والانفراجة ستحدث مع زيادة الاعتمادات وفقا للظروف التي تراها الحكومة مناسبة من توفير للعملة وخلافه.

وقال أن تراجع المتاح من السيارات، زاد الأوفر برايس ليصل في بعض السيارات إلى 50% من سعر السيارة، فيما يمكن أن نطلق عليه "جشع تاجر"، حيث أن سعر السيارة المملوكة للتاجر أو للوكيل قد تضاعف سعرها خلال العام نتيجة لسعر الدولار، ومن الصواب الاكتفاء بهذه الزيادة وتحقيق الربح الطبيعي، إلا أن البعض يبحث عن مكاسب أكبر من خلال الأوفر برايس، والأعجب من ما سبق هو موافقة العميل على الشراء بهذه الزيادة الغير قانونية.

وأوضح أن العميل التاجر بات لاعبا رئيسيا في زيادة السعر حيث يتسلم السيارة من الوكيل ليقوم ببيعها إلى التاجر مضافا إليها أوفر برايس، وباتساع هذه الدائرة لا تستطيع السيطرة على الأوفر برايس.

ورفض ماهر عبود المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة التعليق على القرار، حيث أنه يرى أن وزارة المالية هي صاحبة الفكرة وهي أعلم بالهدف منه، موضحا أن الوزارة لم تصدر بيانات لأن الأمر لا يدور في فلكها وإنما يخص وزارة المالية.

وقال محمد عبد المنعم مدير معارض سيارات، أن القرار يؤدي لتقليل الأوفر برايس بشرط واحد، توافر السيارات، لكن طالما استمر نقص السيارات في السوق المحلي؛ فأتوقع أن يزداد الأوفر برايس إلى أرقام أكبر من الحالية، بعد أن امتد من السيارات الملاكي ليشكل جميع أنواع السيارات بما فيها الميكروباص والنصف نقل وغيرها، مع العلم أن الإقبال حاليا على شراء هذه الأنواع أكثر من الملاكي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تمتد فيها ظاهرة الأوفر برايس لتشمل هذه الأنواع بعد أن كانت قاصرة على الملاكي فقط.

وتابع أن لأول مرة منذ عمل بسوق السيارات يرى أن السيارة الدبابة تباع بسعر رسمي 625 ألف جنيه، وتباع بسعر إجمالي يبلغ 815 ألف جنيه، أي أن الأوفر برايس يقترب من 200 ألف جنيه، متابعا أن ظاهرة الأوفر برايس حاليا تكمن في قلة المعروض وتراجع الحصص الخاصة بالموزعين والتجار بالتبعية ما يخلق حالة من التكالب على السيارة لتباع بأعلى سعر.

شعبة قطع الغيار لا نرتبط بالقرار

ويوضح شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع الغيار باتحاد الغرف التجارية، أن قطع غيار السيارات لا ترتبط بهذا القرار في المطلق، حيث إنها لم تكن ضمن القرار الأول القاضي بمنع استيراد طرازات السنة التالية إلا بحلول شهر يوليو، بالتالي يمكن لمستوردي قطع الغيار تغطية الطلبات من القطع المختلفة داخل سوق السيارات لطرازات 2024 أو غيرها؛ بشرط واحد فقط هو توافر الدولار في البنوك، حيث أن تأخر البنك في تدبير العملة اللازمة للاستيراد ينعكس سلبيا على عملية استيراد قطع الغيار، وربما تصل الشحنة إلى جماركنا في الإسكندرية أو العين السخنة لكن ننتظر فترة أطول بسبب عدم توفير البنك للدولار، مؤكدا أن ما يحدث في عمليات استيراد قطع الغيار ينطبق على كل ما يخص استيراد السيارات أو لوازمها فالعامل الأهم والحاسم هو توفير العملة الأجنبية للقيام بإتمام الاتفاقيات المختلفة من لتوفير ما يحتاجه عملاء السيارات من قطع غيار وغيرها.