أمين الاتصال السياسي بالقاهرة يطالب بإصدار قانون للشركات الناشئة

أكد "طه أحمد" أمين الاتصال السياسي بالقاهرة أن الشركات الناشئة تمثل جزء هام من مكونات الاقتصاد المصري ومن الممكن التعويل عليها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، بجانب ما لهذا الملف من تأثير مباشر على ملف تمكين الشباب وإعداد أجيال من رواد الأعمال المصريين.

وأضاف "أحمد" أن ريادة الأعمال هي ثقافة تعتمد على بناء شخصية قيادية، مبادرة، لديها القدرة على الإبداع والابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية لمشروعات، وهذا يجعل ريادة الأعمال تعمل على نماذج أعمال مختلفة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد تعمل على مشروعات ناجحة ولكنها لا تمتاز بعامل الإبداع والابتكار، مضيفا الابداع ليس مقتصرا فقط على التكنولوجيا وإنما قد يكون في العمليات داخل شركة او قيمة مميزة تقدم للعميل او في تجربة المستخدم.

واستكمل "أحمد" قائلا بأن هناك الكثير من التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر كالخلط في التعريفات بين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، بالإضافة لعدم وجود آلية واضحة لتمويل المشروعات عبر الصناديق التمويلية الخاصة بالمراحل المتقدمة في المشروعات، وأيضا انفصال مخرجات البحث العلمي عن الصناعات والشركات الناشئة، وعدم وجود شكل قانوني خاص للشركات الناشئة في قانون الاستثمار، واستكمل التحديات بخروج بعض الشركات الناشئة من السوق المصري في مرحلها المتقدمة إلى أسواق أخرى بالمنطقة كالسعودية والأمارت، وأخيرا ضعف الوعي والثقافة المجتمعية تجاه الاستثمار وتشجيع الشركات الناشئة.

وأضاف "أحمد" أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أنه هناك الكثير من الفرص ونقاط القوة، كإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص باقتراح السياسيات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وإزدهار الشركات الناشئة في مصر، بالإضافة لإطلاق البنك المركزى صندوق لدعم المشروعات الناشئة، مشيدا بسعي الحكومة المصرية الحالية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الشركات الناشئة.

وأوصى"أحمد" بعدة توصيات أهمها إطلاق برنامج لإعداد رواد الأعمال منذ الصغر في المراحل التعليمية المختلفة من خلال الدمج ريادة الأعمال ليس فقط كمنهج تعليمي ولكن أيضًا من خلال الأنشطة والمسابقات الطلابية في المدارس والجامعات لتخريج جيل مبدع قادر على الابتكار، وأيضا إطلاق برامج تأهيلية لرواد الأعمال تهتم تحديدًا بالبناء النفسي والشخصي وليس فقط المهاري أو الإداري، وأكد على أهمية

ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الشركات الناشئة، وإصدار شكل قانوني داخل قانون الاستثمار للشركات الناشئة حيث إنها ذات طبيعة خاصه ولابد من تخفيف أعباء التأسيس والتخارج من السوق بشكل يكون أكثر مرونة.

واستكمل "أحمد" مطالبا بتخفيف الأعباء القانونية مثل ( التأمينات – والضرائب – وتأمينات العاملين ) عن الشركات الناشئة خاصة في الثلاث السنوات الأولى من عمر الشركة، بالإضافة إلى استحداث صناديق تمويلية خاصة بتمويل مشروعات ريادة الاعمال في طور ما بعد نجاح الفكرة والنموذج والتواجد في السوق.، وأخيرا طالب بإطلاق "خريطة الشركات الناشئة" وربط تلك الشركات بالمشكلات الإقليمية في النطاقات الجغرافية المختلفة مع الحرص على توسيع دائرة الشركات الناشئة لتشمل ليس فقط الشركات التكنولوجية ولكن شركات ناشئة في مجالات الزراعة والثقافة وكذلك ريادة الأعمال المجتمعية وغيرها.