عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة يطالب بإطلاق صندوق أوقاف الصحة

أكد "الدكتور محمد خالد أبو النور" أمين الشباب وعضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة أن قطاع الصحة أحد القطاعات الهامة جدا لانها شديدة التماس المباشر بالمواطن و يومياته، بالإضافة لمتعلقات سياسية كبعد أمن قومي، ومتعلقات اجتماعية كون الإنفاق على الصحة عند المصريين يأتي فى المرتبة الثالثة بعد الطعام والسكن حسب الاحصاءات الرسمية، بالإضافة لمتعلقات اقتصادية فالسياحة العلاجية فى مصر أحد روافد الدخل القومي.

وأوضح "أبوالنور" أن هناك عدة تحديات تواجه ملف الصحة فى خمس مساحات متداخله وهي المؤسسة الصحية الحكومية المقدمة للخدمة ووحداتها، والفريق الطبي، ومتلقي الخدمة، والقطاع الطبي الخاص والأهلي، وأخيرا الدواء والمستلزمات الطبية.

وأكد "أبوالنور" أن التمتع الكامل بالحق في الصحة لا يزال هدفاً بعيد المنال لأولئك الذين يعيشون فى البلاد النامية مؤكدا على مدى الجهود الوطنية المخلصة للإرتقاء بالصحة فى مصر رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها.

وأوصى "أبوالنور" بعدة توصيات أبرزها تفعيل دور المجلس الاعلى للصحة ليقوم بدور فاعل فى التنسيق الشامل بين أطراف القطاع الصحي واعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات الصحية بما يحقق التكامل فى قطاع يعانى من التفتيت، موضحا أن يتم ذلك عبر إعادة هيكلته ومنحه صلاحيات كاملة ونقل تبعيته (رئيس مجلس الوزراء)، بالإضافة إلى بلورة استراتيجية وطنية لتنمية المصادر غير الحكومية لتمويل المنظومة الصحية وعلى رأسها المنح والأوقاف مقترحا إطلاق صندوق أوقاف الصحة، واستكمل توصياته مطالبا بإعداد خطة عاجلة ومشروع لإعادة هيكلة منظومة الرعاية الأولية.

واستكمل "أبو النور" توصياته بطلب إنشاء وتفعيل وحدة للبرامج والأداء بالقطاع الصحي ووحداته لمراقبة أوجه الإنفاق ومدى فاعليتها ومدى فاعلية وكفاءة الاستراتيجيات والزامها بإصدار دوريات تقييم و تقارير متابعة، بالإضافة إلى تعديل و إعادة صياغة اللائحة الموحدة لمستشفيات القطاع العلاجى بوزارة الصحة وتضمن تحقيق معايير الكفاءة والنزاهة، ومفهوم اللامركزية الإدارية، بالإضافة لضمان التزام المستشفى بالصرف على صيانة الأجهزة والبنية التحتية بشكل دوري، وأخيرا زيادة الدخل للفريق الطبي، وربط الأجر بمستوى الأداء.

وطالب "أبوالنور" أيضا بمراجعة وتحديث قانون العلاج الحر (رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004) والأطر التنظيمية (منح التراخيص , نظام العمل و الاجور , الادارة, تسعير الخدمة ) والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتنقيح من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمنشآت الطبية وإلغاء تعدد الجهات المانحة للتراخيص و جهات الرقابة، وأخيرا طالب بتمكين الهيئة القومية لسلامة الغذاء من ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها وذلك من خلال فلترة وإعادة تنقيح التشريعات الحالي، وإقرار عدم إصدار التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء قبل إجراء الدراسات العلمية وما يعرف بدراسات تحليل المخاطر، بالإضافة إلى إقرار نظام موحد لتحديد مخالفات اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية.