مؤمن راشد يطالب بتفعيل مواد القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بالاستدامة المالية والتطوع

أشاد "مؤمن راشد" عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة بما حدث خلال خمس سنوات بخصوص صدور قانون العمل الأهلي، موضحا أنه يجب أن يكون مصدر فخر لكل مصري لأنه معجزة بالنظر إلى الإشكاليات الموجودة في العمل الأهلي كالضعف الإداري وغلبة ثقافة العمل الخيري والإغاثي على العمل التنموي المنظم، وكذلك حالة ريبة وشك تجاه التطوع بشكل عام في منظمات المجتمع المدني خلال العشر سنوات الماضية.

وأكد "راشد" على ضرورة تفعيل مواد القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بالاستدامة المالية والتطوع، مشددا على ضرورة هذه الخطوة حاليًا كخطوة إلى الأمام من أجل تسريع مبادرة حياة كريمة بمراحلها الثلاثة وهي الاستدامة في المشروعات التي تم الانتهاء من البنية التحتية التنموية الخاصة بها، وأيضا تعزيز ثقافة التطوع مرة أخرى، وهو من أهم الأشياء في زيادة روح الانتماء لدى المواطن وهي من قضايا الأمن القومي الأساسية،وأخيرا زيادة مشاركة المجتمع المدني في تحديات مجتمعية أخرى مثل التعليم والصحة والثقافة.

وأوصى "عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة" بعدة توصيات أبرزها ضرورة إطلاق حملة قومية لتسويق إنجازات العمل الأهلي، موضحا أن

التسويق الاجتماعي للإنجازات لا يقل أهمية عن المشروعات ذاتها نظرا لأنه يعزز إحساس الفخر والانتماء ويشجع المواطن داخل مصر وخارجها على التطوع بالجهد أو المال، كما أوصى

بضرورة إنشاء برنامج إعداد قادة العمل الأهلي بالأكاديمية الوطنية.

واستكمل "راشد" موضحا أن منظمات المجتمع المدني لا تدار بفكر الشركات أو الاعتمادية على التبرعات الخيرية، ولكنها تدار بفكر الحشد المجتمعي والاستدامة المالية موضحا أن تلك الأشياء يكفلها القانون الحالي ولكن القيادات على تلك الثقافة غير متوافرة بالشكل الكافي سواء في الجمعيات أو في وحدة منظمات المجتمع المدني، لذا طالب بضرورة قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير بإطلاق مدرسة تحت اسم: "قادة المجتمع المدني" أسوة بالمدرسة القيادة للعالمين بالدولة المصرية، موضحا أننا نحتاج إلى إعداد قيادات نفسيًّا ومهاريًّا على مفهوم الاستدامة المالية، وكيفية الحشد المجتمعي، وكيفية العمل على أرضية مشتركة، بالإضافة إلى كيفية قياس الأثر.

وأوصى "مؤمن" أخيرا بضرورة سرعة إنشاء بنك الأفكار للحلول المجتمعية موضحا أنها فكرة مطبقة في العديد من الدول، مؤكدا أن هذا يعزز أيضًا ثقافة التطوع وأن المجتمع المدني مفتوح لمساهمة الجميع، كما أوصى بتدشين منصات التمويل التشاركي وضرورة إصدار مؤشر لمشاركة المجتمع المدني في التنمية، مع تعديلات بسيطة في اللائحة التنفيذية.