الحوار الوطني يناقش مستقبل الصناعة والاستثمار في الاسبوع الرابع للمحور الاقتصاد

استأنف الحوار الوطني الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023م جلساته النقاشية للآسبوع الرابع ، إذ عٌقدت جلسة ممتدة حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص لمناقشة مسائل سياسات تعميق وتوطين الصناعة – وتشجيع الصناعات الضغيرة والمتوسطة ضمن مناقشات المحور الاقتصادي.

وأكد المشاركون على ضرورة تحفيز قطاعي الاستثمار والصناعة وبما يخدم بيئة الاستثمار الخاص (المحلي والآجنبي) والذي يساعد بدوره في تعميق وتوطين الصناعة في مصر ، وبالتالي زيادة الناتج القومي والإجمالي من السلع والخدمات مما سيزيد من الدخل القومي المصري.

وناقش المشاركون التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار ، مشيرين إلى الحاجة لتحقيق شراكات حقيقية مع الشركات الكبري لزيادة الإنتاجية في الصناعات الإستراتيجية سواء كانت صناعات ثقيلة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق أعلي قيمة مضافة من المنتجات المصرية وتوجيه ذلك النوع من المشروعات لتعزيز القطاع الصناعي والوصول إلي الإكتفاء الذاتي من المواد الآولية والوسيطة التي تدخل في عمليات الإنتاج مما سينعكس بدوره على تقليل فاتورة الاستيراد وخفض أسعار السلع والمنتجات.

ونوه بعض المشاركين أنه لابد من تسهيل الاجراءات المعمول بها واستغلال الحوافز المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير دمجها في الاقتصاد الرسمي وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للتوسع في إقامة المصانع الخاصة بها خلال مراحل التوسع والذي سيحقق الحوكمة الاقتصادية ، التي من دورها تأمين حقوق العمالة الغير منتظمة وكذا حقوق الدولة.

وأكدالمشاركون علي ضرورة الاهتمام برواد الآعمال في مجال الصناعة لآهمية ما تقدمه تلك المشروعات من إنتاجية مبتكرة من شأنها تقديم حلول أكثر ابتكارًا تخدم القطاع الصناعي من خلال توفير الوقت والجهد والنفقات.

مشددين علي ضرورة التحول الاقتصادي التخصصي وتركيز جهود الدولة المصرية في عددٍ من المجالات لتتفوق فيها وتنافس عالميًا .

واقترح بعض المشاركين إعادة النظر في تقديم تفسيرات أكثر مرونة لإصدار رخصة التصدير ، والتي ستنعكس بدورها على سهولة ممارسة الآعمال وإزالة العقبات بالبيئة أمام اصحاب المشروعات الراغبين في التصدير ، فضلًا عن اعادة النظر في التشريعات التي تخص هذا المجال ، وعمل قانون موحد للصناعة يصب في دعم الصادرات، ويقضي على تعدد جهات الولاية .

وشدد بعض المشاركين على أهمية توحيد جهة إصدار الرخص الاستثمارية وكذلك جهات الولاية وجهات طرح المناطق الصناعية للمشروعات الريادية والمتوسطة والصغيرة لمساندتها في فتح أسواق تصديرية لمنتجاتها وتحفيز المصنعين المبتكرين فضلًا عن الاهتمام بالصناعات الصديقة للبيئة، وأوصى بعض المشاركين بتقديم حزم تمويلية مناسبة بفوائد بسيطة للمشروعات وتطوير التعليم الفني بما يتواكب مع سوق العمل ، وانشلء صندوق استثملري لدعم الآعمال الصناعيين ، وفتح أفاق التعاون بين القطاعالخاص والشراكة الحكومية والعمل على توسيع قاعدة المصدرين.