رأفت الشرقاوي: الحوار الوطني يستوعب كل طوائف الشعب دون تمييز لفئة عن آخري

 قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن، إن: الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحوار الوطنى الذى يستوعب كل طوائف الشعب المصري دون تمييز لفئة عن آخري او فصيل عن فصيل آخر من آجل مصر والمصريين وابنائهم وأحفادهم ومن آجل مستقبل مشرق يعم على بلادنا لكى يشعر المواطن بقدره بين بنى وطنه الذى حفظ له كرامته ووفر له سبل المعيشة الكريمة على ان يتناول الحوار الوطنى ثلاثة محاور ( المحور الاقتصادي - المحور السياسي - المحور المجتمعى ) .

 ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن : شرفت بدعوة كريمة ( كمتحدث ) من الأمانة العامة للحوار الوطنى تتضمن ايمانآ من ادارة الحوار الوطنى بأهمية خلق مساحات مشتركة بين جميع المصريين وان الطريق نحو الجمهورية الجديدة لا يبدأ الا من خلال الحوار الجاد والجامع لنا تحت مظلة هذا البلد الكريم وان الخلاف فى الرأى لايفسد للوطن قضية من خلال لجنة الأسرة والتماسك التابعة للمحور المجتمعى والمخصصة لمناقشة موضوع ( تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى - العنف الأسرى - الاسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى .

وأوضح تحدثت بالندوة التى كانت تترأسها أ.د / نسرين البغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا عن جرائم الابتزاز الالكترونى من خلال ايضاح تعريف دور هيئة الشرطة فى الدستور والقانون الذى يتضمن انها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الاموال والممتلكات والأعراض وتوفر السكينة ولها شقين اساسين الاول وهو منع الجريمة والثانى ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم وايداعهم منظومة الاصلاح والتأهيل ليخرج بعد قضاء العقوبة كمواطن صالح لنفسه واسرته ووطنه ... وتم الاشارة الى ان الشق الاول من اختصاصات هيئة الشرطة هو منع الجريمة لذا فقد انشأت وزارة الداخلية ادارة عامة جديدة تحت مسمى الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ( مباحث الانترنت ) وتم افتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن وتم وضع الجرائم الإلكترونية كمادة تدرس لطلبة اكاديمية الشرطة منذ التحاقه بجناباتها سواء كلية الشرطة او كلية الدراسات العليا وكلية التدريب والتنمية كما دخلت تلك المادة لكل فرق ضباط الشرطة منذ تخرجه وحتى تقلده أعلى المناصب وقيام مركز بحوث الشرطة باعداد الدراسات اللازمة للوقوف على اسباب تلك الظواهر وسبل تلافيها تنسيقا والجهات المعنية ووضع الحلول الملائمة للزمان والمكان وطبيعة الشعب المصرى ، كما تم الاشارة الى عدم الخوف من قضية الابتزاز الالكترونى فهى لاتعد ظاهرة لأن الظاهرة لاتحسب بالاثارة الاعلامية من خلال القنوات الفضائية او مواقع التواصل الاجتماعي وانما تحسب من خلال عدد الوقائع التى ترتكب مقارنة بعدد السكان ، وبالرجوع الى الاحصائيات لعدد جرائم الابتزاز الالكترونى نجدها ٥٥٦ مليون على مستوى العالم وان هناك ما لا يقل يوميآ عن مليون بلاغ لهذة النوعية من القضايا .

* تم الاشارة لخطورة هذا النوع من القضايا فى ظل واقعة كانت بإحدى محافظات مصر عندما غرر شاب بفتاه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وعندما علم أهلها وذويها بذلك توجهوا الى منزله للقصاص منه فلم يجدوه ووجدوا اثنين من اشقائة فقاموا باصطحابهم الى ميدان البلدة وقاموا بنحرهم والتمثيل بهم امام الاهالى .

وتابع: تم عرض مقترح بتعديل يرد فى قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وقانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ باضافة فقرة الى العقوبات تتضمن حال صيرورة الحكم نهائيآ يتم وضع صورة وبيانات المحكوم عليهم فى جرائم الابتزاز الالكترونى بمحطات المترو

والقطارات والأندية ومراكز الشباب على نفقتهم ليكون ردع له ولكل من تسول له نفسه فى ارتكاب هذة النوعية من الجرائم .

* شاهدنا فى الندوة اعداد لا يستهان بها من كافة قامات المجتمع من رجال الدين والقضاء والشرطة والاعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدنى والاحزاب والجمعيات الاهلية وكليات الحقوق والمحامين وكان لكل منهم الرأى السديد وقد تم تجميع كافة الاراء والخروج بتوصيات نهائية تعرض لاتخاذ اللازم بشأنها .

* تحية شكر وتقدير للسيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى الذى قاد مصر الى الجمهورية الجديدة وجعلها من مصاف الدول التى يشار لها بالبنان .

* حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن