معيط: سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي

يشهد الحراك الاقتصادي العالمي حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، حسب ما ذكره الدكتور محمد معيط وزير المالية فى جلسة الاقتصاد العالمي والصحة، خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند.

وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالى، لافتًا إلى أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية فى الحفاظ على المرونة والتكيف مع مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية. 

وقال الوزير، إننا فى مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالي، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيو 2023، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.

وأشار الوزير إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ، لافتًا إلى منح الحكومة الرخصة الذهبية للمستثمرين فى المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته فى الاقتصاد القومى.

وأوضح الوزير، أن قناة السويس حققت إيرادات 9.4 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ 7 مليارات دولار في العام المالي 2021/ 2022، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي 4.9 مليار دولار خلال 2022 /2023، كما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي 8.3 مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضى مقارنة بـ 12.8 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى 2021 /2022، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2021 /2022 مقارنة بذات الفترة في 2019، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 26% خلال العام المالي الماضى. 

وأكد الوزير أننا نتقدم بثبات فى رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة 23.1% في السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف فى المائة.