خاص|أبو العطا: سرعة استجابة الرئيس السيسي لمطالب القوى الوطنية تدفع خطى الاصطفاف الوطني إلى الأمام

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات الهامة تبرهن على جدية القيادة السياسية في المُضي قُدما نحو تحقيق الديمقراطية، فضلًا عن إضفاء مناخ مناسب يلائم المرحلة الحالية التي يلتف حولها جميع القوى الوطنية على مائدة حوار واحد أو وهو الحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر.

وقال ”أبو العطا“ في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم»، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نتاج لعمل منتظم بَنَاء بدعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، مؤكدًا أن تلك الخطوات تسهم بشكل كبير في توحيد الجبهة الداخلية، وتؤكد الحرص الدائم من جانب القيادة على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني منذ دعوة الرئيس السيسي له في حفل إفطار الأسرة المصرية، ليؤكد على وجود مساحات مشتركة للجميع في بناء الجمهورية الجديدة ما دامت المصلحة العليا هي الوطن.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن سرعة استجابة الرئيس السيسي لمطالب القوى الوطنية تهدف إلى دفع خطى الاصطفاف إلى الأمام بما يحقق مردود إيجابي في عملية خلق فرص للتقارب وتحقيق المساعي الوطنية الرامية لمشاركة كافة التيارات السياسية والمجتمعية في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما أنها تحقق مزيد من الأجواء الإيجابية التي تشكل دافعًا لمختلف الأطراف في تعبئة جهودهم لوضع رؤى جديدة تدعم الصالح العام للوطن والمواطن.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودًا مُضنية من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإرساء مفهوم أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وتقبل الرأي والرأي الأخر في ظل عملية الانتقال إلى عصر الجمهورية الجديدة التي من بين أهدافها وضع أجندة حقيقية لتطبيق الديمقراطية الفاعلة التي تخدم الوطن، وتسمو بالحياة الإجتماعية للمواطن.

واختتم: «قرار القيادة السياسية اليوم بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية يعزز من الوصول لحوار وطني إيجابي وبنّاء ينتج مخرجات جادة تعكف على ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإرساء محاورها بشكل راسخ، وتدعم بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة، كما أنها تعطي أجواء مبشرة وإيجابية ومصداقية للحوار الوطني».