هل تنعش الشهادات الدولارية الجديدة لبنكي "مصر والأهلي" الاقتصاد؟

>> خبراء يؤكدون أن هذه الشهادات لن تجذب سوي المكتنزين للدولار وآخرون يرونها ضربة للسوق السوداء في العملة الخضراء

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن إعلان بنكي "مصر والأهلي المصري" عن طرح شهادات استثمار دولاريه جديدة بفائدة عالية تصل إلى 7%، وذلك حسب البيانين المنفصلين اللذان أصدرهما البنكان أمس الثلاثاء، سوف يساهم في زيادة التضخم ولن يجذب سوي المصريين الذين لديهم مدخرات دولاريه وبعض العاملين بالخارج وذلك رغم القيمة العالية للفائدة، وأشار الخبراء إلي أن هذه المحاولة من الحكومة المصرية لدعم موارد البلاد من الدولار الأمريكي ، هي محاولة ضررها أكبر من نفعها في جذب العملة الصعبة التي تعاني مصر من نقص شديد فيها ، في ما يري آخرون أن هذه المبادرات تعد ضربة قوية للسوق السوداء للدولار في مصر.

وكان البنكين " مصر والأهلي المصري " أعلن كل منهما أمس عن طرح هذه الشهادات الجديدة باعتبارهما الذراع الأقوى للبنك المركزي المصري، في محاولة لتحريك القطاع المصرفي وفتح منافذ جديدة لتوفير الدولار الأمريكي ، وأصدر كل من البنكين شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 7% يصرف بالدولار، وشهادة أخرى لمدة 3 سنوات ، يصرف عائدها تراكميا بفائدة 27% تصرف مقدما للسنوات الثلاث بالجنيه المصري ، وجاء في إعلان البنك الأهلي عن طرح هذه الشهادات أن الشهادة الدولارية الأولى هي "الأهلي بلس"، وتبلغ مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 7% يصرف ربع سنويا (كل 3 أشهر) بذات العملة، ويجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50 بالمائة من قيمتها بالجنيه المصري، لأغراض استثمارية، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، بسعر عائد قدره 2.25 بالمائة، وهو عائد أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

وأعلن " الأهلي " أنه يمكن شراء هذه الشهادات بداية من اليوم " الأربعاء " ، وجاء طرحه للشهادة الدولارية الثانية باسم "الأهلي فورا"، وتبلغ مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمائة، ويصرف العائد مقدما بالجنيه المصري عن مدة الشهادة كلها، بواقع 27 % من قيمة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة ، وتسترد في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأميركي ، والحد الأدنى لشراء الشهادات ألف دولار ومضاعفاتها، ويحتسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

وطرح البنك الأهلي نظاما جديدا للقروض يستهدف المصريين العاملين بالخارج ، حيث أعلن البنك عن توفير قروض شخصية للمصريين العاملين بالخارج، بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج، بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه، وحد أقصى 3 ملايين جنيه، ويتم سداد الأقساط بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2,25% بما يقل عن سعر إقراض البنك المركزي المصري، وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات

وجاء طرح الشهادات الدولارية لبنك مصر والتي يمكن للمصريين والأجانب شراؤها اليوم " الأربعاء " متضمنا الشهادة الدولارية الأولى "إيليت" ومدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 7 % يصرف بالدولار ربع سنويا، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات بالجنيه المصري حتى 50% من قيمتها وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد قيمتها في نهاية المدة بالدولار، والشهادة الثانية التي طرحها البنك باسم "القمة"، مدتها ثلاث سنوات، بعائد 9% سنويا يصرف مقدما لثلاث سنوات بعائد تراكمي 27% بالجنيه المصري.

ومن جانبه أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي في تصريحات لاحدي الفضائيات عن تفاصيل الشهادات الدولارية الجديدة ،قائلا إنها تلبي احتياجات قطاع عريض من العملاء بعائد سنوي يصل إلى 9%، للاحتفاظ بالدولار وللتحوط ضد التضخم مع تحقيق عائد من المدخرات الدولارية ، لافتا إلي أن هذه الشهادات تستهدف الأفراد بصفة خاصة سواء من داخل مصر أو خارجها، ومتوقعاً أن تحقق الشهادات الجديدة نجاحاً أكبر من الشهادات الدولارية ذات عائد 5% التي تم طرحها في وقت سابق

وتباينت آراء خبراء أسواق المال و الاقتصاد حول جدوي وعائد الشهادات الجديدة وأثرها في الاقتصاد المصري، فقال عمرو الألفي رئيس البحوث في "برايم المالية" إن هذه الشهادات الجديدة قد تجذب المصريين الذين يكتنزون الدولار ترقبا لارتفاع سعره لأن ذلك سوف يحقق عائدا مضمونا لهم ولكن أتوقع ألا يكون هناك اقبالا كبيرا من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية أو الأجانب، فضلا علي أن هذه الشهادات تمثل عبئا وتكلفة مرتفعة على البنوك،لأنه فعليا لن تحقق هذا العائد المرتفع من استثماراتها .

وعلي عكس الرأي السابق يري الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن القطاع المصرفي تأخر كثيرا في طرح شهادات دولاريه بعائد مرتفع لإنعاش الاقتصاد المصري ، لافتا إلي أنه كان لا بد من طرح شهادات لدعم الاستثمارات الدولارية لأن هناك تراجعا في تحويلات المصريين بالخارج ، وتعد هذه المبادرة من البنك الأهلي وبنك مصر بمثابة ضربة للسوق السوداء للدولار