رئيس حزب الجيل يطالب الحكومة بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، فى كلمته اليوم أمام لجنة الإدارة المحلية فى الحوار الوطنى، على أهمية اصدار قانون الإدارة المحلية، لافتًا إلى أنه من القوانين المُكملة الدستور وكان يتطلب إصداره فى دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعى الأول أى فى 2015.

وأوضح الشهابى، أنه طبقًا للدستور المصري، فإن السلطة التنفيذية لم تستكمل مقوماتها الدستورية بسبب عدم إصدار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن الدستور يُحدد أن السلطة التنفيذية تتكون من ثلاث أفرع، الأول رئيس الجمهورية والثانى الحكومة والثالث الإدارة المحلية التى تنقسم إلى إدارة تنفيذية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء ومجالس قروية ومجالس محلية منتخبة، لذلك طالب الشهابي الحكومة بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أقل وقت.

ودعا رئيس حزب الجيل إلى تعيين القيادات المحلية من محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء وليس بالانتخاب، مشددًا على أن من حمى الوطن الغالى وحافظ على حدوده على مدى آلاف السنين من عمر الدولة المصرية هى المركزية الشديدة، والتى جعلت من مصر والصين الدولتان الوحيدتان فى العالم التى لم تتغير حدودها، مؤكدًا أنها هى أيضًا من أنقذت مصر من مخطط التفكيك «الفوضى الخلاقة» وحافظت على حدودها.

وطالب ناجى الشهابى فى كلمته أمام لجنة الإدارة المحلية بضرورة أن يشمل قانون الإدارة المحلية اختصاصات منصب وزير الإدارة المحلية، بحيث يكون من حقه تعيين القيادات الأدنى من سكرتيرى عموم المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والمجالس القروية ويكون من حق المحافظ إجراء التنقلات الداخلية داخل محافظته.

كما طالب الشهابي أن يشمل القانون اختصاصات وصلاحيات واضحة لنائب المحافظ، لافتًا إلى أنه منصب جديد استحدثه الرئيس السيسى وتوسع فى استخدامه، وأصبح كل محافظة لها أكثر من نائب يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ويحلف اليميين أمام رئيس الجمهورية مثل المحافظ.