ممثل حزب"الدستور": 9 نقاط يجب تضمينها في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

قال هيثم ياور؛ ممثل حزب الدستور ، هذة الجلسة مختلفة عن سابقتها؛ و بها مخرجات كثر.

وتابع: هناك عدة نقاط يجب أن يتضمنها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؛ على النحو التالي:

ـ منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.

تحديد اختصاصات و دور المسميات المختلفة لاعضاء المجالس المحلية.

ـ منح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات .

تولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمزيد من اللامركزية الإدارية لخدمة المواطن

تنقيح ال50 ألف قانون المضارب أو الصادر في أوقات معينة

-

ـ يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس محلي يتم انتخابه كل أربع سنوات.

ـ سرعة التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية

ـ إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال فترة وجيزة و تسهيل وصولها للمواطن.

ـ لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، ويكون حل المجلس المحلية بحكم قضائي

ـ يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد مورد لتمويلها.

سرعة إنشاء أكاديمية وطنية بمنهج واضح للإدارة المحلية لإعداد الكوادر والتدريب لتأهيل علي الأقل 100 ألف مرشح وقيادي علي مستوي الجمهورية علي غرار أكاديمية حزب "الدستور" وغيرها.

وقال هيثم ياور: :بعد استطلاع رأي قامت به لجنة العمل الجماهيري بحزب الدستور ؛ بمشاركة بعض منظمات العمل المجتمعي؛ في أكثر من 18 محافظة على مستوى الجمهورية؛ عن مشاركة المواطنين في انتخابات المحليات، فوجئنا بأن أكثر من 72٪ لا يعلمون شيء عن المجالس المحلية ولا دور المحليات؛

و نسبة 22٪ سيشاركون إذا ترشح أحد أقاربهم؛ بينما النسبة الباقية ١٦% لديهم وعي بالمشاركة.

واقترح ممثل حزب الدستور؛ بتدشين حملة برعاية الحوار الوطني؛ و بمشاركة الأحزاب و منظمات العمل المدني للقيام بحملات توعية بدور المجلس المحلي في مصر للمواطنين؛ بما يدعم ثقة المواطن فى دور وأهمية المجالس المحلية و يشجعهم على المشاركة كمرشحين و ناخبين.