برلمانيون يكشفون أسباب تأخر إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

_"إيهاب منصور": الحكومة فشلت في تطبيق القانون علي الواقع

_"النائب محمد وفيق": يطالب بوجود إحلال وتجديد بالقانون واعتماد نموذج 10 رخصة

_أمين سر لجنه الإدارة المحلية: إمكانية تفعيل القانون الحالي من قبل الحكومة ليحين صدور الجديد

يترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم فيما يتعلق بمخالفات البناء الخاص بهم ،صدور قانون التصالح الجديد الذي طال انتظاره ، حيث تردد مشروع القانون الجديد تحت قبه البرلمان بين البحث والفحص ،وبين العدول عن المناقشة لطلب الحكومة ، بإجراء بعض التعديلات والملاحظات ليكون أكثر توازناً وتحقيقاً لأغراضه التي تخدم مصالح المواطن ، وتعددت المطالب البرلمانية بسرعه إنهاء الملاحظات والتعديلات المتعلقة بالقانون ، الذي من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب مناقشة القانون الجديد والموافقة عليه في الانعقاد المقبل وفقا لتصريحات بعض النوابً.

تأخر من الحكومة والمواطن يرغب بغلق ملف التصالح

ويذكر النائب إيهاب منصور بسطاوي عضو مجلس النواب ,إن هناك تأخر من الحكومة فيما يتعلق بقانون التصالح, وإن القانون صدر في 2019 وتم تعديله مرة آخري 2020 , وبعد 4 سنوات ثبت فشل التطبيق وليس القانون , وأن القانون كان واضح البنود ولكن الحكومة لم تستطع تطبيقها عملي علي سبيل المثال وليس الحصر .

وتابع: والقانون أتاح التصالح لخارج الحيز العمراني ووضع بعض الاشتراطات وهي أن تكون مأهولة بالسكان ومتمتعه بالمرافق وفقدت مقومات الزراعة, وقريبة من الحيز العمراني فالقانون صدر في إمكانية التصالح خارج الحيز العمراني ولكن في الواقع لم ينجح أحد وفشلت الحكومة فشلاً ذريعا ً في التطبيق ولم يتصالح إلا 4% من الذين تقدموا بالتصالح وهم يمثلوا حوالي 2,800 مليون مواطن .

وأشار "منصور", بأنه خلال 4 سنوات تم الانتهاء من 4% فقط من طلبات التصالح, ولو استكملنا بنفس المعدل الفاشل هذا فنحن في حاجة إلي 100 سنه لإنهاء القانون, وهو لم ينتهي بهذه الطريقة وبنفس الحكومة, وهناك مواطنين كثيرة دفعوا كامل التصالح ومع ذلك لم يحصلوا علي التصالح .

ولفت النائب ,إلي أن خزينة الدولة خلال 4 سنوات دخلها 23 مليار جنيه ,ويمكن أن يصل الحد الأدنى للقانون إلي 200 مليار جنية اذا أُحسن إدارة هذا الملف , وأن القانون تسبب في إغراق المواطنين في القضايا والحبس والابتزاز المستمر من المسؤولين, فالناس ترغب في غلق هذا الملف, والقانون لا يسبب لهم مضايقات بل هم يرغبون في التصالح .

أول برلماني يتقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح علي مخالفات البناء

وأوضح بسطاوي, انه أول برلماني يتقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح علي مخالفات البناء لحل كل المشكلات المتعلقة بذلك ,وكان هناك قانون لزميل آخر بالإضافة إلي قانون الحكومة, وتم مناقشة المشروع من خلال لجنة الإسكان والتنمية المحلية

وهناك بنود كثيرة لم يوافق علية ففي النهاية الموضوع تصويت , ومن أبرز النقاط التي قدمتها ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتخفيف الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني ,لأنه يوجد أماكن لا يمكن تنفيذ الاشتراطات فيها نهائياً .

وأضاف البرلماني, :"يجب أن تتنازل الحكومة عن التمسكً بعدم التصالح مع العمارات التي لا يوجد بها جراجات وإصرار الحكومة بذلك سيؤدي الي فشل القانون , وكما طالبت بالتصالح الفوري مع كل المباني التي مساحتها تقل عن 200 متر سواء في قريه او مدينه لان يصعب انهاء كل الملفات في مدة زمنيه محددة , وهناك حكم محكمه إدارية ينص علي تقاعس جهة الإدارة عن عمل إزالة المخالفة لا يعطها الحق بعد السنوات الطويلة ان تزيل ولا يجوز هدمها وان تم هدمها يحق للمواطن المطالبة بالتعويض".

المطالبة بإجراء تعديلات على القانون لخدمة المواطن

وقالت النائبة مرفت عازر نصرالله عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب ، إنه تم مناقشة قانون التصالح المباني الجديد بمجلس الشيوخ ، وتم إرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب وتم عرضه علي أعضاء المجلس وداخل لجنه الإسكان وتم تعديل بعض البنود بالقانون وقمنا بإرساله إلي مجلس الوزراء للموافقة على التعديلات التي أجريت وإرساله مره اخرى للبرلمان لإقرار القانون والموافقة النهائية عليه.

واستكملت البرلمانية ، ومن أبرز البنود التي تم المطالبة بتغييرها لائحة الدفاع المدني وتخفيض رسومها نظرا لتكلفتها العالية علي المواطن ، كما طالبنا بضم الأدوار التي يوجد بها أعمدة ولم يستكمل بناؤها الي التصالح ، وبالإضافة إلى تعديل مساحة الإعفاءات التي كان يقرها القانون المباني القديم ، فجميع التعديلات التي تم إجراؤها تأتي في صالح المواطن.

وفي سياق متصل ، وطالبنا بفتح التصالح للمخالفين والذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في القانون القديم وتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي للمخالفين، ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون الجديد إلي مجلس النواب بعد الإجازة البرلمانية للمناقشة.

القانون مازال فكرة مشروع

وأوضح النائب محمد وفيق وكيل لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب ،" إنه لا يوجد صورة نهائية لقانون المباني الجديد فهو مازال فكره مشروع، ولم يتم إجراء تعديل أو تغير شئ فيه ،واننا في انتظار لأكثر من ثلاثة سنوات ولا يوجد أي جديد ،فالحكومة لم ترسل القانون الجديد إلي مجلس النواب".

وأضاف "وفيق"، :"من المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع القانون التصالح الجديد إلي مجلس النواب لعرضه في الجلسات العامة علي الأعضاء لإبداء آرائهم ، مشيراً إلى المطالبات السابقة للنواب بأن يكون هناك إحلال وتجديد بالقانون واعتماد نموذج 10 رخصة ، ومن حق المواطن أن يقوم بإقامة أدوار علوية طبقاً للقانون 119 للمباني الموحد ولا يخضع للزراعة" .

وتابع: أسباب تأخر صدور القانون الجديد يرجع إلي رؤية الحكومة الخاصة ،كالمحافظة علي الرقعة الزراعية التي اندثرت في حالة التسيب في الفترات الماضية ، فالحكومة حريصة علي وضع ضوابط أكثر لمنع حدوث مخالفات آخري ، وتيسير الإجراءات للتوصل إلي الصيغ الأنسب لتحقيق مصالح وأهداف المواطنين .

وأكد وكيل لجنه المحليات ، علي انتهاء القانون القديم لأنه قانون وقتي وليس دائم ، فالقانون الجديد يطبق علي الحالات التي لم تنتهي في القانون القديم وسيفتح أمام المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح سابقاً .

القانون مرتهل بالتعديلات التي تجريها الحكومة

ومن جانب آخر يوضح النائب عمرو درويش أمين سر لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن قانون التصالح المباني الجديد موضوع مرتهل بالتغيرات والتعديلات التي تجريها الحكومة ، فالموضوع مسألة وقت ، وسبق وأن طالبنا أكثر من مرة بإنهاء الملاحظات المتعلقة بالأحوزة العمرانية والتي تدخل في نطاق التصالح ، والحكومة وعدت بإنهاء هذه الملاحظات في أسرع وقت.

وأشار أمين سر لجنه المحليات ، بأنه لا يصلح إقرار مشروع القانون الجديد بدون إنهاء الملاحظات التي طالبنا بها سابقاً ، وإلا القانون الجديد سيواجه المصاعب ، منوهاً من إمكانية تفعيل القانون الحالي من قبل الحكومة والمحليات لحين الموافقة النهائية علي القانون الجديد.

واختتم حديثه قائلاً ، نحن في انتظار اتخاذ القرارات من قبل الحكومة ونأمل الموافقة على القانون في الانعقاد القادم لمجلس النواب ،مؤكدا بعدم الجزم في تحديد وقت زمني معين لإقرار القانون والموافقة عليه.