خاص.. برلماني: قريبًا إصدار مشروع تعديل قانون تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة

قال النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استراد أراضي أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني يأتي من ضمن الإجراءات الهامه التي اتخذتها الحكومة في الفترة الحالية، وما قامت به وزارة التنمية المحلية من استرداد أراض أملاك الدولة خلال مبادرة الموجه 21 والتي تم تنفيذها عبر ثلاث مراحل، واستطاعت من خلالها استرداد 3.9 مليون متر مربع من أراض أملاك الدولة خير دليل على أهمية هذا الملف من قبل الحكومة.

وأكد درويش، ومن ضمن الإجراءات أيضًا التي تسعي الدولة لإجرائها مشروع تعديل قانون تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة، والذي من المقرر أن يتم مناقشته في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، وهو من ضمن مشروعات تعديل القوانين الهامة جدًا والتي سوف يتم الموافقة عليها في الأيام المقبلة،

ومن أبرز التعديلات التي سوف يتم إجرائها هو فترة التقنين، والذي من المتوقع أن يتم مدها لفتره أخرى لاسترداد أراض أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية في العقود السابقة.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يمكن استغلال هذه الأراضي في مشاريع النفع العام، أو إعادة تقنينها وبيعها للمواطنين بالشكل العادي، وكذلك في المشروعات الاستثمارية العملاقة أو التنموية، ويمكن إنشاء مناطق صناعية أو نشاط آخر وفقًا لكل منطقة وحجم الأراضي المستردة بها.

ورداً علي سؤال لماذا تكثر حالات التعدي علي أراضي أملاك الدولة والبناء في الأعياد والإجازات؟، أجاب قائلًا،: أن فلسفة التعدي على أراضي الدولة تكثر في الأعياد والمناسبات وإجازات الجمعة فهي مرتبطة بغياب الرقابة خلالها وهو غير صحيح إطلاقًا، بالعكس تجد الرقابة تشتد أكثر وتنشيط بفاعلية ويظهر هذا من خلال وحدات المتابعة المستمرة بالوحدات المحلية، فهذا الأمر معلوم عند المسئولين وليس غائب عنهم .