وظائف في السعودية برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه شهريا
خاص|خبير اقتصادي: يجب العمل على مراجعة وتنقيح جميع القوانين القديمة التي تخص الصناعة
قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هناك ضرورة ملحة أن يتم الاسراع في إصدار قانون موحد للصناعة والبدء في صياغة استراتيجية وطنية للصناعة المصرية بهدف تنمية وتطوير الصناعة والعمل على زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي، ومن ثمَ القضاء على البطالة عن طريق توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن يجب العمل على مراجعة وتنقيح جميع القوانين القديمة التي تخص الصناعة وتحديثها بما يواكب المستجدات ومراجعة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر سابقًا ومحاولة الاستفادة منها، ويجب قياس أثر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، وضرورة إصدار كود موحد للمواصفات الصناعة المصرية حتى نتمكن من حماية المنتج الوطني من الواردات الأقل جودة والأقل سعرًا والتي تنافس المنتج المحلي في ظل منافسة غير عادلة خاصةً في ظل تدني مستوى جودة المنتج والمواصفات.
وأوضح الدكتور إسلام جمال أن عند صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة يجب أن يتم طرح أهمية تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا، وأن يعمل قطاع الصناعة على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخرى حتى يجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويتم رفع كفاءة الطاقة التشغيلية والتصديرية وبهذا لتكون الصناعة هي المدخل لتحقيق هدف التنمية الصناعية المستدامة، ويجب أن تحتوي على حوافز من أجل تشجيع المستثمرين في الدخول لقطاع الصناعة مثل طرح قطع أراضي صناعية بتسهيلات ميسرة.
بجانب دراسة عدد من الإجراءات الأخرى بهدف تعظيم القيمة المضافة باستخدام المكون المحلي لدعم قطاع الصناعة حيث إن واردات مصر من مدخلات الإنتاج الصناعي تتخطى حوالي 60% من إجمالي الواردات مما يحتم على صانع القرار أن يعمل على تشجيع عمليات الصناعة التي تقوم على إنتاج مدخلات الإنتاج وبالتالي يتم توفير العملة الصعبة التي يتم دفعها استيراد مكونات الإنتاج، كما يجب مشاركة جميع الأطراف المعنية بقطاع الصناعة في تصميم تلك الاستراتيجية وذلك لتلافي وتجنب أية صدمات من الممكن حدوثها بالسوق.
مشاكل الصناعة
وأضاف الخبير الاقتصادي لاشك أن هناك مشاكل وتحديات كثيرة تواجه قطاع الصناعة من أهمها عدم تسريع عملية صرف حوافز دعم التصدير إذ إنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الاحتياج للحصول على قروض، حيث يوجد العديد من الشركات بالسوق التي لديها مستحقات لدى وزارة المالية تتجاوز السنة وبالتالي تلجأ هذه الشركات للاقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة لتمويل عملياتها الإنتاجية، ويأتي أيضًا في الأهمية إجراءات الافراج الجمركي حيث نجد أن الرسوم التي يتم فرضها نتيجة فترات التأخير تكلف المصنعين مبالغ تفوق امكانياتهم وتنعكس أيضًا على تكلفة المنتج النهائي وبالتالي فهناك أهمية كبيرة من أجل التيسيرات الجمركية لدخول المواد الخام اللازمة لعملية الصناعة.
وهناك عوامل أخرى منها عدم تفعيل الابتكار في تعزيز الصناعة الوطنية حيث هناك انخفاض لمستوى الصادرات عالية التكنولوجيا من إجمالي الصادرات الصناعية، ونقص الروابط بين مراكز البحوث والجامعات والصناعة المصرية، وضعف قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على الابتكار وتسويقه لارتفاع تكلفته بالنسبة لقدرتها التمويلية حيث يُعدُ الابتكار محركًا أساسيًّا للإنتاجية والنمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، عدم تعزيز دور التحول الرقمي في الصناعة الوطنية ونشر الوعي بحتمية تطبيقها ودوره الرئيس في نمو قطاع الصناعة بما سينعكس إيجابيًّا على تقدم الدولة لتكون أكثر إدراكًا ومرونة في العمل وقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل.
ويأتي أيضًا عدم تفعيل دور مراكز البحوث والجامعات وتعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الصناعي؛ لإنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة، وإنشاء التجمعات الابتكارية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز استفادة الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها من حوافز برنامج تنمية الصادرات وميكنة صندوق تنمية الصادرات، من أجل تسريع إجراءات رد المساندة التصديرية.
عدم الاهتمام بتفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، وعدم توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات وبرامج تعميق التصنيع المحلي، وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، والتعاون مع مراكز التصميم الدولية لتطوير الإنتاج بما يتناسب مع أذواق المستهلكين.