قال المحامي عمرو عبد السلام، إنه تابع التصريحات التي أدلى بها الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب القصر العيني حول قضية نزع قرنية أحد المتوفين بالقصر العيني، موضحًا أن هناك جرائم ترتكب تحت غطاء قانوني.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن نزع قرنية الموتى بالمستشفيات العامة دون موافقة أهلية المتوفى جريمة قانونية وأخلاقية مقننة، وتتنافى مع جميع المواثيق الدولية، والأديان السماوية التي تحفظ للإنسان حرمة جسده حيا أو ميتا ويتنافى أيضا مع المادة 61 من الدستور.
وتابع أن القانون الصادر عام 1962 والمعدل عام 2003 والذي يبيح نزع قرنية الموتى داخل بعض المستشفيات الحكومية من موتى فقراء الشعب وإدخالها ببنوك العيون، قد صدر في جلسة من قبل السلطة التشريعية في البلاد ولم يكن أحد يعلم به
مردفًا: ما يحدث من جرائم أخلاقية تنتهك حرمة أجساد الموتى من الفقراء باسم القانون يحتاج رد فعل قانونى لإلغاء هذا القانون المشبوه وإلا سيتم تعميم تلك الجرائم والعبث بأجساد الموتى.
كان الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب القصر العينى، أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام، قائلًا إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العيني، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
