خبير أمني يكشف أسباب انتشار ظاهرة الحرائق بسبب الماس الكهربائي

الخميس 09 اغسطس 2018 | 10:03 مساءً
كتب : مصطفى محمود

خبير أمني يكشف أسباب انتشار ظاهرة الماس الكهربائي في الحرائق

قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، إننا طوال عمرنا نواجه تحقيقات الحرائق التي  نكتشف دائما  عن أنها ناتجة بسبب ماس كهربائي أو "عقب سيجارة" فهذا أمر قديم جدًا، وذلك حتى لا تكون هناك محاولة للتفكير بالقول أن هذه الحرائق تكون متعمدة أم لا.

وأضاف البسيوني في تصريح  خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن ما يفيد بوجود عمد في الحريق أم لا، هو إذا كان هناك دافع وراء الحريق، بمعرفة مكان وقوع الحريق وكيفية حدوثه، ويعول على هذا للتقرير الفني للطب الشرعي هو الذي يوضح ذلك، فعلى سبيل المثال الطب الشرعي هو الذي يوضح حالة الوفاة ما إن كانت جنائية أم طبيعية، أم "مخنوق" أم بالسم، فالله سبحانه وتعالى قال:  (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، مؤكدا أن  قضية الماس الكهربائي لا يمكن أن تكون شاغلة إلا إذا ثبت يقينا أن هناك ظاهرة، وثبت يقينا أن التقارير الفنية أجمعت على أن هذا ماس كهربائي.

وأكد أنه يجب على الصحافة والإعلام الانتظار، حتى يصدر التقرير الفني، فإذا أثبت أن هناك ماس كهربائي، فيتم التسليم بذلك، أما إذا لم يكن هناك ماس كهربائي فهنا تكون الوقفة، بأنه لماذا تم القول في المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي؟

وأشار إلى أنه لا يجب الالتفات إلى تصريح المصدر الأمني بأن هناك ماس كهربائي وراء الحريق أو غيره من الأسباب، لافتا إلى أن الأمن ينتقل إلى موقع الحادث قبل جميع الجهات، ويسأل المجني عن سبب الحريق، فيعلم منه أن السبب ماس كهربائي، أو تسرب غاز أو غيرها، لكنها هذه ليست القول الفصل في القضية، فيجب انتظارمعاينة النيابة وعقب ذلك الخبر، و يصدر تقرير الخبير الفني، الذي من الممكن أن يرجح السبب إلى وجود مادة ملتهبة.

وتابع:" وأنا أعيب على الأمن في ذلك، بل يجب أن يكون التصريح الأمني متضمنا وأنه بإجراء المعاينة رجح المجني عليه بأن السبب ماس كهربائي، ويتحمل هو مسؤولية ذلك".

وأردف:" كما أن هناك تسابق في الإعلام لمعرفة تفاصيل الحادث، فيقوم صحفي بسؤال ملازم ليس لديه فكرة أو أمين أجرى محضر حول الحادث، ما ينتج عنه بلبلة أو إشاعات حول الحادث"

واختتم بأنه وفقا لخبرته الأمنية، فإن هناك موسم تكثر فيه الحرائق بشكل كبير جدا، يطلق عليه موسم "الجرد"، تحدث فيه الحرائق بصورة متعمدة؛ لأجل طمس جميع المستندات، بأن يكون لديه عجز في العهدة، وهي جميعها كنا نعرفها، وهذا يحدث مع بداية السنة المالية من كل عام.