«تشريعية البرلمان»: النواب يرحبون بتغليظ عقوبة التحرش

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبة في وجه أفعال التحرش، لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، سيلقى قبولًا من قبل غالبية النواب بالمجلس.

وأشار "الطماوي" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أنه يجب إفساح المجال  لدراسة  أي مشروع قانون على مائدة البرلمان وفقًا للآليات، دون تكهنات من قبل بعض النواب حول صلاحية المشروع من عدمه، حتى لا يعد ذلك بمثابة حث المواطنين على تبني وجهة نظر معينة تجاهه.

وأضاف أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن المشروع  طرح على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في دور الإنعقاد السالف لمناقشته، والوقوف على التصور النهائي له، ثم إعداد تقريرًا وارساله إلى الجلسة العامة، مؤكدًا أن إدلاء أي عضو برأيه في مشروع قانون أثناء دراسته، يعد تعديًا على حقوق النواب المنوط بهم هذه المهمة.

والجدير بالذكر أن، النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، تقدمت بمشروع قانون لمكافحة ظاهرة التحرش، والذي نوقش باللجنة التشريعية ، ولاقي قبولا جماعيًا من جميع اللجنة، إلا أن مشروع القانون لم يناقش بعد في الجلسة العامة، وفي انتظار مشروع القانون الذي سيأتى من المجلس القومي للمرأة.