أشاد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحركة تغيير المحافظين لاسيما وأنها الحركة الاكبر فى تاريخ حركة المحافظين، داعيا المحافظين إلى وضع ملفات القمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وتقنين أراضى وضع اليد والمخططات الاستراتيجية وتناسقها مع المخططات التفصيلية وتنظيم المواقف وتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية ضمن أولوياتهم.
وطالب «السجينى»، خلال البيان الصادر له، المحافظين الجدد بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية، مردفا: «على المحافظين التوافق على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة لربط برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وربطها مع قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ترشحه لرئاسة لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب بانتخابات اللجان لدور الانعقاد الرابع أوائل أكتوبر المقبل، مشيرا إلى عزم اللجنة إصدار تشريعات فى ٣ ملفات هامة وهى؛ مشروع قانون «لتنظيم عمل المحاجر، وتنظيم إعلانات الطرق والكبارى، وتشريع ثالث للنظافة وإعادة تدوير المخلفات».
وأضاف أنه ما لم تتقدم الحكومة بهذه التشريعات الثلاثة سيعكف على إعدادها وتقديمها للبرلمان بدور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أنه من المنتظر صدور قوانين الإدارة المحلية، والقانون الموحد لتراخيص المحال التجارية، وقانون البرك والمستنقعات، وانتظار المركبات بالشوارع، خلال دور الانعقاد الرابع.
وبشأن اللغط الثائر حول مصير مشروع قانون الإدارة المحلية حاليا، قال السجينى: من المفترض أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد المقبل، مستطردا: «القانون قانون دولة وقطاعاته التنفيذية متعددة، والتأكيد على جاهزية جميع القطاعات بتنفيذ هذا القانون من باب الإدارة الرشيدة».
ولفت إلى أنه حال إرسال طلب من القوى السياسية لإعادة مداولة أى من مواد القانون سيتم ذلك، ما لم يكن قد تم مناقشته من قبل، مشددا على ضرورة جاهزية موازنات اللامركزية من قبل وزارة المالية، والتى لم تقر طبقا للقانون الجديد حتى الآن، وأن تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات الجاهزية الكاملة لتطبيق الكود بالقانون التى ترتكز على نصوص دستورية، «فليس من المنطقى أن أصدر قانون وبه قدر من التعثر فى تطبيقه لعدم الجاهزية».
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
