«لماذا لم تتبع الحكومة سياسة التقشف؟»، بهذا الكلمات بدأت تساؤلات المشاركين فى مؤتمر الشباب السادس للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة «اسآل الرئيس»، ليجيب الرئيس «عندما تعامل مجلس النواب مع معاشات الوزراء كان هناك رقم كبير مطروح، ولكن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، رفض وقرر خفض المعاش من 80 إلى 25% من قيمة الراتب الأصلي، ولكن لو خفضناها أكثر من ذلك صعب فسامحوا».
وفى أول تطبيق لقانون تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين، المعروف إعلاميًا باسم «مرتبات ومعاشات الوزراء» شهدت الساحة هجومًا كبيرًا على القانون بين مؤيد ومعارض، بسبب صرف الحكومة معاشات 17 وزيرًا و4 من نواب الوزراء السابقين، الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، لتتراوح قيمتها بين 25% حد أدني و80 %حد أفصي، من أجر التسوية الخاص بهم.
قانون المعاشات الجديد يطبق على الوزراء الحاليين فقط
وفى البداية، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي تم اصدار الموافقة علية من قبل البرلمان، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث، يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، بالإضافة إلي وضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها.
وأوضح «خضرة»، فى تصريح خاص لـ«بلدنا ليوم»، أن مشروع القانون لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة للمواطن بموجب القوانين الحالية، مؤكدًا أنه فور اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارً بالتصديق عليه، سيتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن قانون خفض معاشات الوزراء، يعتبر الخطوة الأولي الواضحة لتطبيق ما قاله الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان باتباع سياسة التقشف، مؤكدًا أن القانون يطبق فقط على الوزراء الحاليين فقط.
برلماني عن زيادة معاشات الوزراء: «ضحوا بكل غالي علشان البلد»
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن راتب الوزير الشخصي كان لا يتجاوز 2108 جنيها فقط، دون البدلات والحوافز والمكافآت، مؤكدًا أنه تم تجميع المكافآت والحوافز والمتغيرات تحت بند الراتب وفقًا للحد الأقصى للأجور.
وتابع «مروان»، في تصريحات متلفزة : "هؤلاء الوزراء ضحوا بمبالغ كبيرة علشان البلد الناس دي ضحوا بكل شيء ويبذلون جهدا خرافيا ومفيش وزير ضامن يقعد في منصبه يوم وكانوا يشغلون وظائف تتخطى فيها رواتبهم المبالغ الجديدة، والوزير بعد تقاعده عن العمل لا يستطيع أن يعمل لدى أحد لذلك المعاش لتعويضه".
وأوضح وزير مجلس النواب، أن رئيس الحكومة والوزراء لن تتخطى رواتبهم الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الرواتب كانوا بياخدوها قبل إقرار القانون الجديد تحت مسميات مختلفة.
قانون معاشات الوزراء يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد
وفى نفس السياق، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إصدار البرلمان قانون خفض معاشات الوزراء، لتصل الى 25% بحد أدني، و80 % بحد أقصي، سيؤثر بالإيجاب بالفعل على الاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا القانون يتبع سياسة التقشف الذي تحدث عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.
وأوضحت «نصر»، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه اذا نص القانون على زيادة الرواتب والمعاشات سيتم رفضه من قبل النواب على الفور، لأن ذلك يتعارض مع المواطن البسيط.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
