انتشرت في الفترة الأخيرة، العديد من الأخبار الكاذبة والشائعات التي تهدد الأمن القومي في مصر، واتخذ المروجون للشائعات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وسيلة للترويج لها، لضمان انتشار الأخبار الكاذبة التي يبثونها لأكبر عدد من متابعي الفيس بوك وتويتر، وغيرها، في محاولة للنيل من استقرار وأمن مصر، وبث الفوضى في البلاد، لتحقيق مصالح شخصية لهم على حساب الوطن وشعب مصر.
وأعلن قطاع الأمن العام، خلال حلقة نقاشية اليوم عن ترويج الشائعات وأثرها على المجتمه، أن هناك مايقرب من 23 ألف شائعة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمكن الأمن العام من ضبط مايقرب من 240 قضية.
الأمر الذي يؤكد أن الدولة لم تقف عاجزة عن الصد لتلك الشائعات، حيث انتبهت الحكومة وجميع أجهزة قطاع الدولة لرصد تلك الشائعات والتعامل معها، وفي هذا التقرير نستعرض كيف تواجه الدولة الشائعات.
"الداخلية"
قامت وزارة الداخلية من خلال التنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة، برصد الصفحات التي تروج الشائعات عبر "السوشيال ميديا"، لتحديد مصدرها والقائمين عليها، من خلال تقنين الإجراءات وإيفاد مأموريات أمنية لضبط المتهم، وحجب الصفحات التي تروج الشائعات من خلال جهاز تنظيم الاتصالات.
"مجلس الوزراء"
ويقوم مجلس الوزراء، من خلال المركز الإعلامي التابع له، برصد الشائعات التي تدار على مدار اليوم، ونفيها من خلال التواصل مع الوزارات المختصة حول تلك الأخبار، لتوضيح وكشف حقيقة الأمر لما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
"البرلمان"
قال خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه لابد من معاقبة من يقوم بترويج الشائعات، بعقوبة خيانة الوطن، التي تصل إلى الإعدام، لأن الشائعات تمس شريحة كبيرة من المجتمع، وتضر الأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف"أبو طالب" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن كل من يروج للشائعات والأخبار الكاذبة فهو عدو للوطن، ولذلك أطالب بتوقيع عليه عقوبة خيانة الوطن، لأن الشائعة يتم ترويجها وتنقل بسرعة من فرد لآخر، وبالتالي تضر بالسلم العام.
وأكد"أبو طالب" أنه يقوم بإعداد مشروع قانون لمواجهة تلك الشائعات وردع مروجيها، وأنه سيقترح فيه تطبيق عقوبة خيانة الوطن على من صدر الشائعات وروجها، مضيفًا أنه لابد أن تتحري وسائل الإعلام الدقة في نشر الأخبار، وعدم نشر الأخبار الكاذبة دون التأكد من حقيقة مصدرها.
"الدفاع"
وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في تصريح خاص، مواجهة الدولة للشائعات ليست مسؤولية جهاز محدد في الدولة، ولكنها يجب أن تكون مسؤولية المجتمع كله، ولابد من نشر الوعي القومي لنشر الحقائق الخاصة بكل الموضوعات عن كل فئات الشعب، حتى يكون عندهم وعي بالمصلحة العليا وما تواجهة الدولة من تحديات وتهديدات مختلفة، ومن عناصر مختلفة تعمل على تشوية صورة مصر.
وأكمل "عامر" خلال تصريحاته، أنه لابد أن يعلم الطفل منذ صغره أن هناك فئات متربصة به وبالدولة، ويريد أن ينشر الفوضي وعدم الاستقرار في بلده ووطنه التي ينتمي منها، ويريدون تشويه صورته، مضيفا أنه لابد من وضع خطة وجهد لمواجهة ترويج الشائعات، وخطة إيجابية على المستويالت المختلفة المدارس العمل، والقيادات المختلفة في العمل حتى تدرك خطورة ذلك، وكيفية التحدي لها.
وأوضح"عامر" ، لايوجد جهاز محدد يفرض عليه تحمل المسؤولية، وإنما المسؤولية بأكملها تقع على الشعب كله، فيجب على المواطن أن ينتبه لكل ما يقال، وأن لايشير ويشارك الخبار الكاذبة التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، دون التأكد من حقيقتها، ومصدرها، ولا بد أن يعرف الجميع أن مصر مستهدفة من الداخل ومن بعض القوى الخارجية، ومع التطور التكنولوجي أصبحت الشائعات أكثر ترويجا للأخبار الكاذبة، والتي تعد من أهم حروب الجيلين الرابع والخامس.
وأضاف"عامر" أن مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة، يقوم بمواجهة تلك الشائعات برصدها، وتفنيدها، وهذا لابد أن يفعله جميع المسؤولين في جميع القطاعات وهى توضيح الحقائق بالاستمرار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
