تشهد الساحة البرلمانية الآن استعدادات لمناقشة قانون مجلس الشيوخ، ليتم إقراره وخروجه للنور لخوض كافة الاستحقاقات الدستورية التابعة له، ويأتي ذلك بعد مرور 7 سنوات على حل مجلس الشورى المصري، الأمر الذي جعل هناك حالة من الحراك السياسية لتقديم كل البرلمانين القوانين للدكتور علي عبد العال، ليتم مناقشته، وكل منهما على أمل أن يكون صاحب القانون.
وفى الوقت الذى أعلن فيه ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية، قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، عن تقديمه لمشروع قانون خاص بمجلس الشيوخ، لمجلس النواب، تقدم أيضًا حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتورعصام خليل، رئيس الحزب، بمشروع قانون آخر، كما تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مشروع أخر ليمكث تحت قبة المجلس خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول 3 قوانين.
ومن المقرر أن يحسم الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موقف تلك القوانين، ليتم إصداره وخروجه للنور؛ لإجراء كافة الاستحاقات الدستورية المقبلة والمرتقبة من قبل الجميع، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية للمواطن البسيط.
240 عضوًا.. و80 بالتعيين
نص قانون الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن مجلس الشيوخ علي تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائب منهم بالقائمة و٨٠ فردي مع أحقية رئيس الجمهورية في تعين ٨٠ نائب.
يأتي ذلك وفق التعديلات الدستورية حيث مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، مادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ.
يتكون من 300 عضو
فقد يتضمن قانون حزب المصريين الأحرار، عدد أعضاء المجلس ونسبة المرأة فيه، محددًا أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي على أن يكون ربع المعينين على الأقل من المرأة.
كما نص المشروع على أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة المغلقة لكافة المقاعد على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 4 دوائر انتخابية يخصص لدائرتين 25 مقعدا لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 75 مقعدا لكل منهما وينتخب من كل دائرة عدد الأعضاء الذى يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات.
وتضمن المشروع، أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بصفته التى تم انتخابه على أساسها فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزب المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى الأعضاء.
180 عضوا منتخبا و90 بالتعيين
كما نص قانون النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على أن عدد أعضاء 270 عضوًا، منهم 180 عضوًا يتم انتخابهم، و 90 آخرين يتم دخولهم المجلس عن طريق التعيين.
كما نص على أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق وجود دوائر خاصة بالائتلاف ودوائر أخرى خاصة بالمستقلين، وعدد نواب مجلس الشيوخ وفقًا للتوزيع السكاني بكل دائرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
