الإسماعيلية..تشيع جثمان ضحية ضابط المباحث

شيع الآلاف من أبناء محافظة الإسماعيلية جثمان الطبيب البيطري، عفيفي حسني ضحية اعتداء ضابط مباحث قسم أول الإسماعيلية، من جامع المطافىء وسط هتافات ضد للداخلية ونداءات للرئيس بالتدخل.وطالبت زوجة الطبيب الصيدلانية، ريم أحمد، «النائب العام» بالتحقيق مع الضابط وتساءلت عن سبب عدم حبسه حتى الآن رغم أن كاميرات المراقبة بالصيدلية أثبتت إعتدائه بالضرب على زوجها.وفى مؤتمر موسع عقده محافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، مع نقيبى الأطباء البيطريين والصيادلة وأعضاء مجالس إدارات النقابتين بحضور اللواء علي العزازي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، أصدار بيان عن المحافظة، بشأن متابعة التحقيقات في واقعة وفاة الطبيب البيطري عفيفي حسني عفيفي صاحب إحدى الصيدليات بالإسماعيلية.وتقدم المحافظ نيابة عن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة كاملة؛ بخالص العزاء لأسرة الطبيب المرحوم مع وافر وعظيم الإعتذار لأسرته وذويه، وأكد على تقدير واعتزاز كافة أجهزة الدولة والحكومة الشديد لجميع فئات الأطباء ودورهم الوطني البارز والهام في خدمة مصر وطنًا ومواطنيين ومؤسسة الشرطة بما تقدمه من تضحيات لخدمة الوطن. و أكد لجميع الأطباء أنه على رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يقبل أي شكل من أشكال التجاوز من أي مسئول أيًا كان موقعه قبل أي مواطن من المواطنيين الشرفاء.وأشار إلى أنه جاري حاليًا التحقيق في الواقعة بمعرفة «النيابة العامة» وأن هذا ما أكد عليه وزير الداخلية فى البيان الذي أصدرته الوزارة تأكيدًا على عدم التستر أو التهاون مع أي مخطىء.وأضاف أنه لا يقاس مستوى الآداء لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة كمؤسسة الشرطة نتيجة تصرف فردي لأحد المنتسبين لتلك المؤسسة وأن المخطىء سوف يجري التعامل معه قانونيًا.ومن جهته أكد مدير الأمن، أن وزير الداخلية طالب جميع المسؤولين بمختلف قطاعات الوزارة بالتحقيق مع كل مخطىء قد يتعدى حدود ووجبات مهامه الوظيفية مشيرًا إلى أنه جرى تكليف قطاع التفتيش بالوزارة بالتحقيق في الواقعة علمًا بأنه جرى نقل الضابط محمد إبراهيم إلى ديوان مديرية الأمن وجاري التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش لحين انتهاء «النيابة العامة» من التحقيقات في القضية لتحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية للجميع وأنه لن يجري مجاملة أحد وأن المخطىء سوف ينال جزاؤه. وأشار إلى أن التفتيش على الصيدليات سوف يجري وفقا لما نص عليه القانون.