ضباط أضاعوا حق شهداء الميري

4 حالات تعذيب في أسبوع واحد، أسفرت عن موتهم جميعًا داخل أقسام الشرطة.. تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، قبل ذكرى ثورة 25 يناير، حوادث الاعتداء على المواطنين، البداية كانت بحادث الأقصر ، وانتفضت على أثره المحافظة مطالبةً بمحاكمة المتسبب لنصل في النهاية إلى مقتل شخص آخر في الإسماعيلية.وفي ظل تلك الأحداث تباينت ردود الأفعال مابين مدافع مبررًا ذلك بأنها حوادث فردية، وآخرين عارضوا تلك الانتهاكات، وأكدوا أنها مقصودة، لكن بين الاثنين دماء سالت على أعتاب الوطن، أحدهما مات ضحية للإرهاب، والأخر مات ظلمًا.. تلك الأحداث كانت كفيلة أن ينسى المواطن العادي التضحيات التى قدمها الجهاز على مدار أعوام. مع اقتراب ذكرى ثورة يناير، التى قامت في الأساس اعتراضًا على سياسات وزارة الداخلية، في ظل عهد اللواء حبيب العادلى، وكانت شرارتها مع موت الشاب السكندري خالد سعيد، وارتفعت حدة الاحتجاجات إلى مواجهات مسلحة ضد المتظاهرين والتى أسفرت عن سقوط المئات منهم.ومن وقتها، ويسعى جهاز الداخلية، جاهدًا على تغيير الصورة النمطية التى ارتكزت في ذهن المواطن المصري، وبالفعل نجح الجهاز فعليًا بتحركات على أرض الواقع، وتصديه للإرهاب الغاشم منذ الفترة التى تلت ثورة 30 يونيو وإزالة حكم الإخوان.لكن عودة بعض العناصر إلى سياسة العنف، أعاد إلى الأذهان إلى يناير مرة أخرى، وهو أن ما فعله الخارجون عن السياق، أضاع حق زملائهم ودمائهم على البدلة الميري. البداية كانت من الأقصر، عندما ألقت قوة من قسم شرطة الأقصر بالقبض على طلعت شبيب الرشيدي «47 عامًا» أثناء تواجده في مقهى بمنطقة العوامية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة حتى تلقت عائلته نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفى، بعد نصف ساعة من إلقاء القبض عليه.وتظاهر أهالي القتيل في الأقصر أمام القسم الذي توفى فيه طلعت شبيب، وتطور الأمر إلى تشابك بين قوات الأمن والمتظاهرين اعتقل على إثرة بعض أهالي القتيل.وفي ذات السياق، قام نشطاء التواصل الإجتماعي بالسخرية من مقولة أمين الشرطة الذي قال في تحقيقات النيابة معه عن الحادث بأنه استلم الجثة وهو في الدور الاول، وأضاف أنها نزلت إليه من الدور العلوي، مكان مكتب رئيس المباحث، وساعد زملاءة في حملها.واختلف الأمر في أكتوبر، حيث قام أحد ظباط الشرطة بالإعتداء على سائق سيارة نتيجة لخلاف سير بينهما، وقام الظابط بتهديد السائق بإلفاق تهمه حيازة مخدرات له، مما دعى المارة بالوقوف بجانب السائق.أثناء الحادث، صورت إحدى المواطنات من شرفتها الواقعة كاملة، وعرضتها وسائل الإعلام، لتنقذ السائق من بطش الظابط، مما دعى وزارة الداخليه لتحويل الظابط للتحقيق، ووقف شهود العيان مع السائق وشهدوا ضد الظابط، ولا يزال الأمر قيد التحقيقات.وفي الشيخ زايد، قام ظابط شرطة بقسم شرطة الهرم، بإطلاق النار على مواطن نتيجة لخلاف على أولوية المرور، تسبب له بإصابة خلع في الكتف، نقل على إثرها إلى المستشفى.من جانبها، تسلمت نيابة أول أكتوبر، برئاسة أحمد حامد، تحريات إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، بالتحقيق في الواقعة تقديد الظابط للتحقيقات، وحبسه 4 أيام على زمة التحقيقات.كما قام أحد ظباط الشرطة في الإسماعيلية بالتعدي على صيدلي واقتحام مقر عملة بدون إذن نيابة مجاملة لصديقة الذي أراد أن يجبر الصيدلي على ترك صيدليته لهدم العقار المتواجده فيه وبناء برج مكانها، ومع رفض الصيدلي للأمر لجأ صاحب العقار لصديقه الشرطي لطرد الصيدلي.وعلى إثر الإهانة والتعدي الواضح من الشرطي على الصيدلي، توفي الصيدلي نتيجة الإعتداء عليه حسبما ذكر الطب الشرعي.وقد تم نشر فيديو يوضح إعتداء الظابط على الشرطي في مقر عمله، وتم إحالة الحادث للتحقيق، ووقف الظابط عن العمل، وقد حضر مدير أمن الإسماعيلية جنازة الصيدلي وصرح بأنه لن يسمح بوجود أي تجاوزات من رجال الشرطة.فيما اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي وتباينت ردود الأفعال خصوصاً علي رجال الشرطة وعلي الانتهاكات سالفة الذكر، فيما رد البعض أيضا مدافعين واعتبروا تلك التجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد في جهاز الشرطة بمثابة تجاوزات فردية رغم أنها تسئ للجميع.بالإضافة إلى اتهام قدمه أهالي شاب يدعى «محمد»، يفيد قيام ضباط قسم شرطة حدائق القبة بتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد.وأمرت نيابة حدائق القبة، بتشريح جثة الشاب؛ لبيان أسباب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واجتمع أقاربه أمام القسم، بدعوى وجود شبهة جنائية في وفاته، ورغم ذلك، نفت وزارة الداخلية، أن يكون سبب وفاة الشاب بسبب التعذيب، مؤكدة أنه كان على خلاف مع إحدى السيدات، والتي استعانت بالمارة لملاحقة الشاب الذي حاول الهرب منهم، فصعد بعض العقارات وقفز من بينها حتى سقط ميتًا.إلى جانب وفاة أحد المتهمين داخل قسم إمبابة، بعد قيام رجال المباحث بالاعتداء عليه بالضرب؛ ما أدى إلى وفاة المجني عليه، عقب إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، نتيجة تعرضه للتعذيب.وتجمهر أهالي منطقة إمبابة، أمام القسم للتنديد بالواقعة، متهمين رجال المباحث بأنهم وراء مقتله؛ ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن وأهل المجني عليه.وفي عين شمس كانت الضحية أخرى، بعد قيام معاون مباحث قسم شرطة عين شمس بالاعتداء عليه وإصابته في رأسه بسلاحها الميري، أثناء عودته من عمله، بعدما قام بتفتيشه، فلم يجد معه سوى 500 جنيه، فأذن له بالانصراف دون أن يرد له المبلغ المالي.ورفض المجني عليه الانصراف دون الحصول على مستحقاته، فاعتدى المعاون عليه وأصابه في رأسه بسلاحهما الميري، حتى فقد الوعي، وعلى أثره تم نقله إلى الرعاية المركزة نتيجة إصابته بارتجاج في المخ، ولازال طريح الفراش بمستشفى عين شمس التخصصي.لم يمر شهور نوفمبر مرور الكرام، مكتفيًا بما فيه من انتهاكات، لكن كان واقعة جديدة، حيث شهد مركز شرطة شبين القناطر حالة انتهاك جديدة ضد المواطن «عمرو أبو شنب»، الذي لقي مصرعه خلال التحقيق معه في واقعة حيازة مخدرات أمام نيابة شبين القناطر، واتهمت أسرته ضباط المباحث بمركز شبين بتعذيبه حتى الموت.بعد كافة تلك الانتهاكات في شهر واحد، خرج بيان وزارة الداخلية، يؤكد أنه لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة، وأن العقيدة الراسخة في وجدانهم هى التضحية بالغالى والنفيس دفاعاً عن أمن الوطن والمواطنين والإلتزام بإحترام نصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم والمحافظة على الكرامة الإنسانية وإحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للدستور والقانون. ولن تسمح وزارة الداخلية لبعض التصرفات والأفعال الفردية بأن تنال من التاريخ العريض للشرطة المصرية فى العمل الوطنى وتضحيات رجالها الأبطال فى مواجهة الإرهاب الذين قدموا ومازالوا فى سبيل القضاء عليه الآلاف من المصابين والمئات من الشهداء جادو بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع.