رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري
فيروس كورونا حول العالم
المصابون
المتعافون
الوفيات

بالفيديو.. وزيرالعدل: يكشف الكثير من التفاصيل الهامة خلال حوارة لـ أحمد موسى

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل: «التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، تم بعد الاتفاق على إعادة المليارات المهربة»، مؤكدًا أن التصالح وصل إلى مراحله النهائية الآن بمشاركة أجهزة عديدة من الدولة. وأضاف «الزند»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»:« تم رفض تعيين 10 من أبناء المستشارين في النيابة، ولا صحة لما تردد بشأن صرف بدل شموخ للقضاة ولا للأكاذيب التي ترددها الجماعة الإرهابية»، مؤكدًا أن وزير العدل لا يستطيع صرف أي مبالغ مالية لأي قاض، وبعض السذج وأصحاب العاهات العقلية يصدقون ما تروجه عناصر تنظيم الجماعة الإرهابية.                                  وفى بداية الحديث ، نعى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، شهداء الجيش والشرطة والذين استشهدوا في العمليات الإرهابية، بعد أن ضحوا بأرواحهم فداء لمصر واخرهم من سقط اليوم بالعريش على ايد العناصر الإرهابية . وقال، هؤلاء الشهداء الأبرار سالت دماؤهم الذكية على الأرض؛ حتى ننعم نحن بالحياة على هذه الأرض في أمن وسلام واستقرار”. وأضاف “هؤلاء هم العسكر، الذين يهاجمهم البعض من تحت السرائر، دون أن يعرفوا قيمتهم”، متابعًا: “هؤلاء على قلوبهم وأبصارهم غشاوة، وسيظلون لا يدركون شيئًا حتى الموت”. وأشاد بجهود القوات المسلحة في تصفية الإرهابيين، قائلًا: “القوات المسلحة تثأر لنا، وتشفي غليلنا، لكننا لا يكفينا في هؤلاء الشهداء 400 ألف من الإرهابيين”.مضيفًا: “أنا شخصيًا لن تنطفئ النار التي في قلبي إلا إذا تم قتل مقابل كل شهيد من القوات المسلحة عشرة آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم”.                                               الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامح على مسئوليتيحلَّ المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ضيفًا ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، في حوار كشف عن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، وتوصل الدولة إلى آخر المراحل في التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم وعدد من رجال الأعمال بعد الاتفاق حول إعادة الأموال. حملات التشويه من قبل المستشار هشام جنينة .قال أحمد الزند، وزير العدل، إن جماعة الإخوان الإرهابية وراء حملة الأكاذيب والتشهير ضده، مضيفا أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وراء هذه الحملة، نافيًا ما يردده البعض عن استغلال نفوذه للحصول على أراضٍ زراعية، مشيرًا إلى أن «جنينة» يسخر بعض الإعلاميين لمواصلة مسيرة الهجوم ضده.                                           المستشار اْحمد الزند وزير العدل وتابع: «هشام جنينة وأشرف زهران وآخرون يسددون مبلغ 700 ألف جنيه قيمة رفض دعوى وقف بيع أراضي نادي بورسعيد»، موضحًا أنه تم رفض مراقبة جهاز المركزي للمحاسبات لنادي القضاة؛ لأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية سواء جهاز مركزي أو غيره فعل ذلك، وأن ذلك يعتبر تدخلا في شئون القضاة. وأضاف: «هشام جنينة ميعرفنيش كويس، ميعرفش بيتعامل مع مين، أنا استلمت ميزانية نادي القضاة وبها 250 ألف جنيه وتركت الميزانية بها ملايين في 2015».وأكد أن نادي القضاة، أول من احتضن أهل الضلال وجماعة الإخوان منذ خروجهم، مشيرًا إلى أنه منذ توليه للنادي في 2009 لم يسمح بانضمام أي عنصر تابع للجماعة الإرهابية أن يكون بالنادي.ووصف «الزند»، تيار الاستقلال بالوجه الكئيب الآخر داخل القضاء المصري لجماعة الإرهاب، لافتًا إلى أنه تم بيع أرض نادي قضاة بورسعيد التي يشوهه بها البعض بـ18 ألف جنيه للمتر وهو سعر أعلى من سعر المحافظة للأراضي المجاورة لها.                                                   وزير العدل خلال حوارة مخططات الإخوان الإرهابية .وحول مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، التآمر على مصر، قال «الزند»، إن المعزول محمد مرسي تآمر على أجهزة الدولة، وزالت شرعيته منذ لحظة التعدي على الدستور وعزله للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.                                          عناصر الإخوان الإرهابية وكشف وزير العدل، عن عدة مستندات تكشف حقيقة مخططات الجماعة الإرهابية، منها مخطط لزرع ضباط إخوان داخل المخابرات العامة والسيطرة عليه، وأسماء لإعلاميين وقضاة ورجال شرطة موالين لهم، مؤكدًا أن هناك ما يقرب من 100 قاض تم العثور على أسمائهم داخل مقرات الجماعة الإرهابية يقومون بتنفيذ المخططات إلى جانب مخطط لإنشاء جيش أمني إسلامي.                                                       قيادات الإخوان الإرهابية وأوضح أن الوثائق كشفت عن علاقة وثيقة للجماعة بقضية التمويل الأجنبي، وعن نيتهم لتحويل اختصاصات المحكمة الدستورية، إلى محكمة النقض، معربًا عن عدم رضائه بمواجهة الجماعة لوزارة العدل، بسبب القوانين التي تكبل المسئولين.وظائف لأهالي الشهداء والمصابين بوزارة العدل الأسبوع المقبل .وأشار «الزند» إلى أنه سيعيد فتح باب التقدم لأسر الشهداء والمصابين، للالتحاق بوظائف وزارة العدل الأسبوع المقبل، وسيكون لهم الأولوية المطلقة في التعيين، وأن المسابقة مبادرة من وزارة العدل لإعادة جزء من حق الشهداء، مشيرًا إلى أن الوظائف تشمل أهالي الشهداء من الدرجة الأولى والثانية.      وأكد الوزير أن من يساهم في تأخير القصاص ويعرض أمهات الشهداء للبكاء «آثم»، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن كل الأحكام التي تصدر بالإعدام سيتم تنفيذها فورا ولا يمكن أن يكون هناك تراجعًا أمام تحقيق القصاص. وتابع: «من يثبت أنه قد أدين بحكم بات سيلقى مصيره المحتوم العادل وسينفذ، وأنا خجلان من عدم إعدام الإرهابي حبارة لحد دلوقت».العدالة الناجزة .وانتقد وزير العدل، بعض القوانين التشريعية التي تعطل العدالة الناجزة، وتسمح للمحامين بإطالة جلسات المحاكمة، مناشدًا النائب العام، بتقديم العناصر الإرهابية لقصاص عاجل حتى تهدأ ثورة الغضب بالشارع.                                        وشدد على ضرورة وجود نص قانوني يستخدمه القاضي في حالة محاولة المحامين استغلال القوانين لإطالة جلسات المحاكمة، لافتًا إلى أن هناك قضايا تتعدى أوراقها 120 ورقة وعلى القاضي فهمها جيدًا، مؤكدًا أن القضاء يتمتع باستقلالية مطلقة وليس لديّ سلطات على أي قاضٍ بمحكمة الاستئناف أو محكمة النقض.إعدام مرسي الإرهابى .وقال: «إن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، كان يدلك قدم مرشد جماعة الإخوان»، مؤكدًا أن الوزارة عثرت على وثائق جديدة بمقرات الجماعة الإرهابية لها علاقة بقضية التخابر مع قطر المنظورة أمام القضاء الآن.                                                                                                       محمد مرسي الرئيس المعزول الإخواني الإرهابىوأضاف أن المعزول محمد مرسي، لم يكن يستطع الجلوس إلا بأمر مرشد الإخوان صاحب الكلمة والقرار، متابعًا: «سأستقيل من منصبي لو لم يتم إعدام محمد مرسي، وعمرنا ما بنخاف من الإرهاب».                                  وأكد أن مصر محور الاستقرار والأمن، في المنطقة وتقود العالم في حربه ضد الإرهاب، وأنها لن تتنازل عن سيادتها على أرضها تحت أي ظرف من الظروف، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري يرد الصاع صاعين لمن يهاجم القضاء المصري بالخارج. إعادة المليارات من الأموال المهربة الى الوطن .وحول إعادة الأموال المهربة، قال «الزند»: «التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، تم بعد الاتفاق على إعادة المليارات المهربة»، مؤكدًا أن التصالح وصل إلى مراحله النهائية الآن بمشاركة أجهزة عديدة من الدولة.                                         رجل الأعمال الملياردير الهارب حسين سالمرفض تعيين اْبناء المستشارين بالنيابة العامة .وأضاف الوزير: « تم رفض تعيين 10 من أبناء المستشارين في النيابة، ولا صحة لما تردد بشأن صرف بدل شموخ للقضاة ولا للأكاذيب التي ترددها الجماعة الإرهابية»، مؤكدًا أن وزير العدل لا يستطيع صرف أي مبالغ مالية لأي قاض، وبعض السذج وأصحاب العاهات العقلية يصدقون ما تروجه عناصر الجماعة الإرهابية.قوانين الصحافة مخالفة للدستور ولا عداء مع الصحفيين .وحول إعادة تطوير قوانين الصحافة، قال إن قانون الصحافة الحالي مخالف للدستور، مشيرًا إلى أنه تم إعادة هيكلة 3 قوانين للصحافة، منها إنشاء قانون المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية، وأن بعض الوزارات أبدت اعتراضها على بعض نصوص قانون المجلس للإعلام. وأكد «الزند»، أنه لا يعادي الصحفيين، ولا يملك القدرة على أن يكون ضد أي فصيل وطني في مصر، مشيرًا إلى أن قوانين الحسبة انتهت ولكن البعض يستغلون ثغرة في قوانين الجنح المباشرة، ويستخدمونها ضد المفكرين والمجتهدين، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي،  يعلي من قيمة الرأي وحرية الفكر والتعبير.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات