صرحت مصادر بمجلس النواب، أن المذكرة الخاصة برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لن يتم إرسالها إلى الحكومة إلا بعد إقرار المجلس لها وموافقته عليها خلال جلسته العامة المقررة 7 فبراير المقبل.وأشارت المصادر، إلى أن القانون لن يصدر قبل منتصف شهر مارس المقبل، لأنه من المنتظر أن تصل التعديلات التى ستعدها الحكومة إلى البرلمان فى حدود منتصف فبراير، بعد تلقيها مذكرة أسباب الرفض، ثم إرسالها لرئيس الجمهورية الذى سينشر قرار رفض البرلمان للقانون فى الجريدة الرسمية، لافتة إلى أن المجلس بعدها سيجرى حوارًا مجتمعيًا مع الأطراف المعنية بالقانون حول التعديلات الجديدة، ثم يعقد مناقشات بين النواب داخل اللجان المعنية، ليتم عرض القانون على الجلسة العامة، الأمر الذى يحتاج إلى شهر على الأقل لإصداره.
إستلام مذكرة رفض «الخدمة المدنية» للحكومة بعد 7 فبراير
الخميس 28 يناير 2016 | 10:42 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
