بالأرقام.. خريطة تفصيلية بمرتبات القضاة

تصل لـ120 ألف جنيه وتثير السخطمعاون النيابة 11 ألفًا.. والمساعد 12 والوكيل 14 مرتب عضو مجلس الدولة يفوق مستشارى المحاكمأثارمشروع قانون صندوق الرعاية الصحية الخاص بأعضاء الهيئات والجهات القضائية بوزارة العدل جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب،ما بين مؤيد ومعارض بسبب فرض رسم 10 جنيهات على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية، الأمر الذى تسبب فى حدوث حالة من الغضب واللغط الشديد لدى المواطنين، بسبب ما يتردد بأنالقضاة والمستشاريين بالجهات والهيئات القضائية يحصلون على مرتبات عالية، فى الوقت الذى يعانى فيهالمواطن من أزمات عديدة مرتبطة بالأسعار وعدم وجود أدنى درجاتالرعاية الصحية مقدمة من الحكومة إليه بجانب القوانين، التى تتراكم عليه فى الفترة الأخيرة والمرتبطة أيضًا بفرض ضرائب عليهم، مثلضريبة القيمة المضافة وغيرها من القوانين التى تمس الحياة اليومية. وقد تسبب ذلك فى حدوثحالة من السخط تجاه القضاة، رغم أن هذا القانون لا يستفيد منه القضاة فقط، إنما كلأعضاء الجهات القضائية المتمثلة بالقضاء العادى والقضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكذلك أعضاء الهيئات القضائية، متمثلة فى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الذين يستفيدون من صندوق الرعاية الصحية، الذى يخلو منذ فترة من أى أموالموجودة به تغطى الرعاية الصحية للقضاة والمستشارينبالهيئات القضائية بسبب رفع الحكومة يدها عن دعمه بسبب الأزمة الماليةالتى يمر بها الاقتصاد المصرى بصفة عامة، ووجود خلل حدث فى الفترة، التى كان يتولى فيهاإدارة الصندوق المستشار أحمد نادر، مساعد وزير العدل لشئون صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابق، الأمر الذى دفع المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إلى إنهاء ندبه من الوزارة، بعد أن انتهت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، بوجود مخالفات بعد مراجعة وفحصكلالأعمال المالية، التى ترتب عليها التزامات مالية، سواء إيرادات أو مصروفات، وماتم تحصيله من مبالغ خاصة بالخدمات الطبية المستحدثة بالمركز الطبى بالقاهرة وكل السلف المستدانة والاستعاضة الخاصة بها، وكل المكافآت التى صرفت للعاملين بالمركز الدائمين والمنتدبين والمؤقتين والتمريض والفنيين والكيميائين، اعتبارًا من 1 يوليو 2015حتىشهر يونيو 2016،وجاء اقتراح الحكومة بهذا القانون بفرض دمغة10 جنيهات لصالح صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائيةلسد العجز الموجود لدى الصندوق،أسوة بأن هناك دمغة محاماة يتم تحصيلها من المواطنين، وكان رأى المعارضين داخل مجلس النواب ضد هذا القانون بأن هناك مشاكل يعانى منها المواطن،وأن القضاة يحصلون على مرتبات وبدلات من ضمنها بدل علاج يقدر بـ300 جنيه بجانب عديد من البدلات والعلاوات المختلفة التى تقدر بالآلاف.وكشفمصدر مطلعلـ«بلدنااليوم»حقيقة ما يتقاضاه القضاةوالمستشارون بالجهات والهيئاتالقضائية، مشيرًاإلى أن القضاء العادى المتمثل فى أعضاء السلطة القضائية، سواء كان «الاستئناف، المحاكم الابتدائية، النقض، النيابةالعامة» بجانب أعضاء«هيئة النيابة الإدارية» يتقاضون أقل بكثير، بالمقارنة بأقرانهم أعضاء «هيئة قضايا الدولة،مجلس الدولة»، حيثينتدب 80% من قضاتها لدى جهات ووزارات حكومية يحصلونمنها على مكافآت عالية، فهناك قضاةبمجلس الدولة يحصلون على 60 ألف جنيه وأضعافها، خاصة لوكان منتدبًا لجهات ووزارات استثمارية كوزارة الاستثمار،الإسكان،السياحة،التجارة،والصناعة،هيئة الأوقاف المصرية وغيرها. وأضاف المصدر أنأعضاءالمحكمة الدستورية العليا وأعضاء المجالس الخاصة لكل الهيئات والجهات القضائية يحصلون علىمبالغ كبيرةتصل إلى 100 ألف جنيه، فالمحكمة الدستورية العليا تتمثل من 20 مستشارًا سواء كان تشكيل المحكمة وهيئة المفوضين بجانب 120 موظفًا،وطبقًا لموازنة 2013 - 2014 بلغت ميزانية الدستورية العليا 85 مليون جنيه.  وبالنسبة لأعضاء المجالس الخاصةأوضح المصدر أنه طبقًا للقانون يتقاضون نفس المرتبات الأصلية، التى يتقاضونها أقرانهم من القضاة على نفس الدرجة بجانب بدلات أخرى، تحت مسمى بدل تمثيل وخلافه،وبدل جلسات،الأمر الذى يجعل راتبالعضو فيهم يصل إلى 100 ألف جنيه على الأقل فى الشهر، مؤكدًاأن أعضاء السلطة القضائيةيحصلون على مرتباتتشمل المرتب الأساسى، الذى يختلف طبقًا للأقدمية والمحكمة والمنصب القضائى، إضافةإلى بدل عمل إضافى وحافز بدل منصةوبدل علاجوهناك مكافآت موسمية، ودائمًا تكون البدلات متساوية،فرئيس مجلس القضاء الأعلى ونائباه الأول والثانى بمحكمة النقض بصفتهم أعضاء بمجلس القضاء، النائب العام، ورؤساء محكمة استئناف القاهرة، وطنطا والإسكندريةيتراوح ما يحصلونعليه ما بين من 90 ألفًاإلى ما يقرب من 120 ألف جنيه،إضافة إلى المكافآتالموسمية التى يحصل عليها جميع أعضاء السلطة القضائيةبالتساوى،وهى مكافأة المولد النبوى وشهر رمضان وعيدالفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسى، وتتراوح هذه المكافآت ما بين 4آلاف، 5 آلاف جنيه.  وبالنسبةلمرتباتمعاون النيابة العامة 11300 جنيه، ومساعد النيابة 12ألفًا ووكيل النيابة 13 ألفًاوالفئة الممتازة 14 ألفًا ورئيس المحكمة فئة (ب) 15800ورئيس المحكمة (أ)17 ألفًا، مستشار بالاستئناف21 ألفًا، نائب رئيس محكمة استئناف 25 ألفًا، وبالنسبة لرئيس محكمة الاستئناف تتراوح المرتبات مابين 30 ألفًاو35 ألفجنيه، حسب أقدمية العضو. ويحصل المستشار بمحكمة النقض على27 ألفًا، ونائب رئيس محكمة النقض ما بين 33 ألفًاو38 ألفًا حسب أقدمية كل عضو، وبالنسبة لمكافآتالمجهودات الإضافية،التى تصرف فى يناير ومارس وأغسطسفقيمة المكافأة5000 جنيهلكل عضو،ويضاف 4000 جنيه شهريًا لمن يصل من أعضاء ورؤساء المحاكمإلى محامين عموم تحت بند بدل مرور، كما يحصلون علىفرق تسوية «هيئة قضايا الدولة»أحيانامن خلال أحكام قضائية، وتتراوح هذه الفروق ما بين 3000 جنيهإلى 25 ألف فرقتسوية، كما يحصلأعضاء السلطة القضائية على فرق بدل تسوية تحت بند بدل دوائرأحزاب يحصل عليه أقرانهم «بمجلس الدولة»، ويبلغ هذا البدل 1200 جنيهبجانب، 4000 جنيهبدل مصيف.وعلى الرغم من أن السلطة القضائية هى أعلى سلطة،وأعضاؤها يمثلون القضاء العالى، ويمثلون تسعة أعشار القضاء، والعشر المتبقى يمثله مجلس الدولة، ورغم أنالنيابة الإدارية وقضايا الدولة هيئتان وليسا جهات قضائية، فإنهبالمقارنة بينهم فىالمرتباتوالبدلات والمكافآت، نجد أن مرتباتأعضاء السلطة القضائيةأدنى بكثير من أقرانهم بمجلس الدولة وقضايا الدولة ومتساوية مع النيابة الإدرية،على عكس ما هو موجود بالدول العربية التى تقام أروقة العدالة ويعلو منصاتها بمختلف المحاكم قضاة مصريون،وهم من سنوا وشرعوا قوانين هذه الدول بأحكامهم، وكذلكيتراوح متوسط راتب القاضى فى عديد من دول العالمما بين 57 ألف دولار سنوياو500 ألف دولاربجانب كل الرعاية الصحية والاجتماعية والاحتياجات اللازمة لراحة القضاة بمحاكمهم.