رئيس مجلس الإدارة
د/ إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمري

من الحشيش للرشوة.. القضاة تضع «العدل» في ورطة

«رشوة..مخدرات..قضايا جنسية» حالات كثيرة من عمليات انتهاك القانون تورط فيها قضاة، في مشهد يخصم من رصيدهم لدى المجتمع، حيث ينحرفون عن رسالتهم المقدسة وهي إرساء العدالة والتأكيد علي النزاهة وحماية الوطن، بالاتجاه إلى نشر الفساد ونهب الدولةتجارة المخدرات وجاءت أحدث ملفات فساد القضاه، حيث تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدى المار أسفل قناة السويس، من ضبط رئيس محكمة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ومنشط جنسي. وكانت ، قوات تأمين الطريق والمحاور اشتبهت أثناء تفتيش سيارة القاضي الذي يعمل رئيس محكمة بإحدى محاكم الشرقية بوجود ممنوعات، وطلبت منه النزول لتفتيش السيارة، مشيرًا إلى أنه بالفحص عثر على 68 كيلو حشيش مخبأة داخل السيارة.وامتثل القاضي لقوات الأمن ولم يحاول الاشتباك أو التعدي على أحد، وتم إصطحابه لمكتب المباحث وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة. وقد قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس المستشار أحمد عز الدين حبس القاضي "طارق. م" عضو هيئة قضائية بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش داخل نفق الشهيد أحمد حمدي.كما قررت النيابة العامة حبس "أ. م" سائق سيارة القاضي، وصديقة القاضي "ب . م" 19 عاما مصرية وتحمل جنسية أوروبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بقيام مباحث نفق أحمد حمدي بضبط رئيس محكمة بمحافظة الشرقية يدعى "طارق. م" بحوزته 139 لفافة حشيش.صرح أحد شهود عيان بأن المضبوطات التي ضبطت بحوزة رئيس المحكمة 69 كيلو من مخدر الحشيش، بجانب أقراص مخدرة وأقراص منشطات تقدر قيمتها بمليونى جنيه.رشوة مقابل البراءةضبطت قوات الأمن بالأسكندرية قاضي كان يعمل بمحكمة جنايات إيتاي البارود بتهمة الرشوة، حيث تم ضبطه في حضور ممثلي التفتيش القضائي وضباط الرقابة الإدارية.والقاضي المتهم "علاء، ح"، لم يكن له أي سابقة في ملف عمله، وأنه تورط في قبول الرشوة مقابل إصداره حكمًا بالبراءة على المتهمين في قضية جلب حاويتين هربت أقراصًا مخدرة، وتحديدًا مخدر "الترامادول".وقد رصدت الرقابة الإدارية تسجيلات صوتية للمتهم تثبت تورطه في القضية على مدى نحو أسبوع، وذلك قبل عرض ملف القضية على مجلس القضاء الأعلي للبت فيها، ليأذن فيما بعد مجلس القضاء بضبطه من قبل لجنة من التفتيش القضائي والرقابة الإدارية.وقرر قاضي المعارضات حبس قاضي 15 يومًا، عقب ضبطه متلبسًا بتقاضي رشوة خاصة، بقضية مخدرات من قبل ضباط الرقابة الإدارية ولجنة من التفتيش القضائي.وقال مصدر قضائي: "إن القاضي المتهم تم ضبطه عقب تلقي الرقابة الإدارية بلاغا من شخص ممثل عن متهم في قضية مخدرات يفيد بوصوله لاتفاق مع قاض بمحكمة الجنايات بالإسكندرية يتلقى بموجبه رشوة 650 ألف جنيها نظير الحكم لصالحه، واتفق معه على تقاضي المبلغ في أحد المقاهي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.وأخطر ضباط الرقابة الإدارية، المجلس الأعلى للقضاء، والذي أصدر إذنًا يضبطه متلبسًا بحضور ممثلين عن التفتيش القضائي.وفور حضور القاضي المتهم للمكان المتفق عليه وتلقيه المبلغ المالي تم ضبطه متلبسًا، ثم أحيلت القضية لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، وأمر قاضي المعارضات بحبس القاضي ١٥ يوما على ذمة التحقيق.رشوة جنسية كما تم اتهام عضو شهير بهيئة قضائية يدعى "ر.ع" خلال العام الماضي، بالتورط في قضية مخلة بالشرف، بعد إلقاء القبض عليه من قبل أعضاء جهة رقابية وتنفيذية بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي. وجاءت واقعة القبض عليه عقب بلاغ تلقته الجهات المختصة يفيد طلبه رشوة جنسية من إحدى السيدات، وفور انتهاء تلك الجهات من استصدار إذن بتسجيل مكالماته والقبض عليه متلبسًا، اتخذت الإجراءات اللازمة ضده وجارٍ التحقيق معه. وبالانتقال إلى واقعة مماثلة أخرى في مارس الماضي، كشفت أوراق القضية المعروفة اعلاميًا بـ"قاضي الرشوة الجنسية" عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار "ش.ح" رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق، والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ"الرشوة الجنسية"، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي. وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى "دعاء.ز"، التى عرض عليها الرشوة الجنسية-حسب الأوراق- كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى “رجب.ن”، 55 سنة، والذي كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة. وأضافت التحقيقات، حسب موقع “انفراد”، أن المتهم الثانى “رجب.ن”، الذى يعمل حاجبًا فى دائرة القاضى المتهم، عرض على السيدة مسألة الرشوة الجنسية، بناءً على طلب القاضي، لقبول الإستشكال المقدم من زوجها المتهم فى أحد القضايا الجنائية، لإخلاء سبيله لحين نظر الطعن. وأشارت التحقيقات، أن أوراق القضية تضمنت 22 تسجيلاً جنسيًا فى القضية، تم تسجيلها للمتهمين في القضية، قبل جلسة الأشكال التي أصدر فيها القاضى قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثالث وهو زوج السيدة التي عرض عليها الرشوة الجنسية، لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها. وكان القاضي قد عرض استقالته على المجلس الأعلى للقضاء في مقابل حفظ القضية، إلا أن الأخير رفض الاستقالة وأحاله لمحاكمة جنائية عاجلة، قبل أن تستشعر المحكمة الحرج وتتنحى عن نظر القضية، ليبدأ نظر محاكمته. وخلال السنوات الماضية، برز اسم المستشار "ش. ح" إلى الواجهة، بعد نظره العديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، كان من أبرزها قضية عقار محرم بك المنهار، وتخفيف الحكم على الناشطة اليسارية ماهينور المصري، قبل أن يقرر هو ذاته وقف تنفيذ الحكم عنها.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات