خزائن «الإخوان» تصل لـ50 مليار جنيًها تحت يد الدولة

على مدار 4 سنوات منذ ظهور بدء لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في الظهور على الساحة المصرية بعدما أصدر وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد، قرارًا وزاريًا يقضي بتشكيل لجنة تختص بإدارة أموال جماعة الإخوان والمنتسبين لها، بحيث تكون منوطة بدراسة ما يلزم اتخاذه من إجراءات بالقطاعات والإدارات التي تتبع وزارة العدل والنيابة العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة بمحكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013.تولى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أولى اللجان المخصصة لذلك ولقب فيما بعد بـ"حامل مفاتيح خزائن الإخوان"، و شكلت من عضوية ممثل من النيابة العامة ومدير إدارة التنفيذ بقطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل وممثل عن قطاع التشريع بالوزارة وممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية، وممثل عن قطاع الشهر العقاري والتوثيق وممثل عن إدارة التعاون الدولي بالوزارة بجانب ممثل عن إدارة شؤون المحاكم وممثل عن إدارة المطالبة القضائية.حاولت اللجنة منذ عملها فى 2013 حتى الان برئاسة المستشار محمد ياسر ابو الفنوح الذى تولى رئاسة اللجنة عقب وصول المستشار عزت خميس للسن القانونى، تجفيف منابع الارهاب والتحفظ على كل ممتلكات جماعة الإخوان فى جميع المحافظات، وبلع عدد الأفراد المتحفظ على أموالهم حتى الآن 1422 إخواني ممن ثبت تورطهم مع الجماعة فى تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن القيمة التجارية للكيانات الإخوانية المتحفظ عليها بلغت 50 « مليار جنيه» عبارة عن ممتلكات عقارية ومنقولة وسائلة وحسابات مصرفية وودائع وخزائن وسندات حيث تم التحفظ على السيارات التي بلغ عددهت 500 سيارة، و عدد الجمعيات 1300 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 منها، والأموال المتحفظ عليها في هذه الجمعيات 20 مليونا و87 ألف جنيه، و64 ألف دولار.وكشف مصدر قضائي أن عدد المدارس التي تم التحفظ عليها 1125 مدرسة، رفع التحفظ على 7 مدارس، وبلغ عدد الأموال المتحفظ عليها فيها 283 مليونا و888 ألف جنيه ،وعدد المستشفيات المتحفظ عليها هو 43 مستشفى، إضافة إلى الجمعية الطبية ولها 27 فرعا، وجميعة رابعة العدوية ولها فرعان، وورصيدها 111 مليونا و183 ألف جنيه، وتم رصد أموال في خزينتها بلغ 5 مليارات و56 ألف جنيهًا.