الصحة والصيادلة على صفيح ساخن.. وأزمة جديدة حول «تراخيص الصيدليات»

اشتعلت الخلافات مجددا بين وزارة الصحة والصيادلة، وذلك بعد إعلان وزير الصحة بالأمس، إلغاء القرار رقم 200 لسنة 2012 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات، الذي يقضي بضرورة الحصول على موافقة النقابات الفرعية على الأسم التجاري للصيدلية، للحصول على ترخيص فتح الصيدلية.الأمر الذى اعتبره الصيادلة تعدى على حقوق النقابة وتهميشًا لدورها متهمين الوزير بأنه يدخل فى صراع شخصى مع الصيادلة لوقوفها ضد قرار تحريك اسعار الدواء ، واصفين قراره بأنه تدمير للمهنة و تمكين للدخلاء على المهنة من فتح صيدليات وذلك بعد نزعه من النقابات الفرعية حق الموافقة على إعطاء التراخيص للصيدليات بعد التحريات الللازمة ، وتسليمه هذة المهام إلى وزارة الصحة على غير إختصاصها ودون الرجوع إلى النقابة.الوزير ينتقم من النقابة ويتعدى على حقوق الصيادلةومن جانبه أعلن الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، عن تقديم شكوى عاجلة، اليوم، الخميس إلى رئاسة الجمهورية يختصم فيها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لإصداره قرارا أمس بالغاء قرار رقم 200 لسنة 2012 ، بالمخالفة للقانون والدستور.وأضاف نقيب الصيادلة محى الدين عبيد، فى بيان له، أن النقابة شكلت لجنة منذ عامين لمحاربة الدخلاء على المهنة لمنع غير الصيادلة من فتح صيدليات حفاظا على صحة المرضى وتقوم النقابة الفرعية بموجب هذا القرار باجراء كافة التحريات اللازمة عن الصيدلية لضمان عدم إعطاء رخصة لغير الصيادلة.وأشار عبيد، إلى أن الوزير انتقل من مصلحة الدولة الى صراع شخصى ويدفع الصيادلة للإضراب، وأن كافة قرارته شخصية انتقاما من النقابة لوقوفها ضد قرار تحريك اسعار الدواء، مؤكدًا أن النقابة ستقوم بتحريك دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار والطعن عليه للحفاظ على المهنة.حماية المهنة من الدخلاءقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين السابق لنقابة الصيادلة، وزير الصحة اعتاد على إحداث المشاكل والأزمات للنظام الذى يتبعه وتشكيل عبأ على الحكومة نفسها بمجموعة من القرارات الغير مسئولة وأخرها إلغاءه القرار رقم200 والذى يحمى المجتمع الصيدلى من الدخلاء ومن السلاسل التى بمثابة سرطان وباب خفى للأدوية المهربة والمغشوشة من الخارج.وأكد فاروق فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن جميع أعضاء نقابة الصيادلة مصممون على القرار رقم 200وعلى عدم إلغاءه، والإحتفاظ بأحقية النقابات الفرعية بالموافقة على أسم المنشأة الصيدلية، مشيرًا إلى أن نقيب الصيادلة تقدم بشكوى، صباح اليوم، الخميس لرئاسة الجمهورية للتدخل بمنع إلغاء القرار وفى إنتظار الرد.وأضاف، الأمين السابق ، لنقابة الصيادلة، أن الوزير انتزع من النقابات الفرعية حق إعطاء الترخيص على فتح الصيدلية وإعطاء هذا الحق لوزارة الصحة والتى لا تتابع شيئًا، معتقدًا أن الوزير فى طريقه إلى الرحيل خلال التعديلات الوزارية القادمة.إلغاء دور النقابة فى الرقابة على 70 ألف صيدلية وقال جورج عطاالله، رئيس لجنة تقصى الحقائق إن وزير الصحة يتعمد تلاشى نقابة الصيادلة من قرارته، موضحًا أن بالغاء الوزير القرار رقم 200 فهو بذلك يلغى دور النقابة فى الرقابة على 70 ألف صيدلية، وسيفتح الباب على مصرعيه لغير الصيالة للحصول على تراخيص إنشاء الصيدليات.أضاف جورج لـ«بلدنا اليوم» أن النقابة شطبت 50 حالة من الدخلاء على المهنة خلال الفترة الماضية ، مؤكدًا أن أعضاء نقابة الصيادلة، لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التعنت تجاه مهنتهم وزملائهم الصيادلة، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمنع هذه الكارثة.الصحة.. النقابة ليس لها الحق فى إعطاء التراخيصوعلى الجانب الأخر، قالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أن الهدف من إلغاء القرار رقم 200 هو المصلحة العامة، مؤكدة أن دور نقابة الصيادلة يقتصر على الإفادة بأن الصيدلي مقيد بالنقابة فقط من عدمه، مشيرة إلى أن أن أحكام القانون تقضى بعدم تدخل النقابة في إصدار تراخيص الصيدليات.وأوضحت زيادة فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن سبب غضب نقابة الصيادلة من إلغاء هذا القرار يرجع إلى أن النقابات الفرعية كانت تحصل على قيم مالية تتراوح بين 500 و2000 جنية حسب كل نقابة فرعية مقابل منح شهادة الموافقة على الاسم التجاري من كل صيدلية، منوهة إلى أن ذلك سيسبب خسائر فادحة للنقابات الفرعية ولذلك فهي تستميت من أجل إلغاء القرار.