سوريا بين الأستانة ودستور موسكو.. قانونيين: كيف يوضع في دولة أجنبية طرف في نزاع عسكري

تباينت ردود الأفعال بعد مؤتمر أستانة بشأن سوريا، حيث سعى وقف أعمال العنف والمواجهات المسلحة، وطرح الحل السياسي كبديل قوي لوقف سلسال الدم الممتد منذ سنوات عديدة.من جانبها، قامت روسيا بصياغة مسودة دستور تتضمن 27 بندًا، أعدها خبراء روس وقاموا بتسليمها لوفد المعارضة المشارك بأستانا لدراستها.وكان أبرز ما جاء في نص المسودة فيما يتعلق بالقانون، حذف المادة الثالثة من الدستور التي تعتبر الشريعة إحدى مصادر التشريع، وأقترحت التعديلات أن تكون ولاية الرئيس من سبع سنوات، وهو ما أكدته وكالة أنباء "روسيا اليوم" مع أحقية الرئيس الترشح لولاية ثانية.أما البرلمان فله النصيب الأكبر من الصلاحيات مقارنة بالدستور السوري الحالي، حيث يتولى إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي.ونصت المادة "44" من مسودة المشروع على أن "تتولى جمعية (مجلس) الشعب، إقرار مسائل الحرب والسلام، وتنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".وفي شأن التمثيل السياسي، جاء في البند الثالث من المادة 54 للمسودة: "يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكًا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق".وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، شددت المسودة على عدم تدخل القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة. وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها، ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورًا في عملية انتقال السلطة".ومسألة تغيير الحدود في المسودة الروسية، ممكنًا عبر دعوة المواطنين لاستفتاء العام، كما اعتبرت المسودة اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع إن "أراضي سوريا غير قابلة للتفريط بها، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا من طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كل مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".غير أن المسودة نصت في البند الثالث من المادة السابعة: "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني. على أنه إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".من جانبه، علق الفقيه الدستوري، نور فرحات، على نص المسودة وما جاء فيها قائلًا "أصبت بدهشة شديدة، الدستور وثيقة وطنية تحدد شكل نظام الحكم وسلطات الدولة والعلاقات فيما بينها وحقوق وواجبات المواطنين، وهو عقد جتماعى داخلي بين الحاكم والمحكوم، فكيف يوضع في دولة أجنبية طرف في نزاع عسكري".واستطرد أنه حتى بريطانيا لم تجرؤ على هذا إبان احتلالها لمصر، داعيًا الجامعة العربية أن تفعل مرة واحدة شيئا يشعرنا بكرامتنا وأن تشكل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لوضع مشروع الدستور السورىمن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، رياض نعسان، في تصريحات صحفية، إن مسودة الدستور الروسية الاطلاع عليه أمر ضروري كي نفهم طريقة تفكير روسيا، مع التأكيد أن الدستور السوري يجب أن يضعه السوريون أنفسهم على أن يخضع لاستفتاء شعبي عام.وعن إمكانية تطبيق ما جاء في أستانةا قال نعسان، إن روسيا أرادت أن يكون الحل السياسي مستبقًا موضوع وقف إطلاق النار ومرحلة بناء الثقة، وأن يتناول "فك الحصار، إطلاق سراح المعتقلين، إيصال المساعدات الإنسانية".وأضاف أن وفد المعارضة تمكّن من حصر المحادثات في قضية الخروقات وتثبيت وقف إطلاق النار ولم يناقش قضايا الحل النهائي التي يجب أن تناقش في مؤتمر جنيف وضمن ثوابت القرارات الأممية، وبإشراف الأمم المتحدة ومرجعية جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254.