رئيس مجلس الإدارة
د/ إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمري

ضباط القاهرة يودعون مسنة بدار المسنين رفض أهلها الإقامة معها

تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بالاهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنساني، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في تقديمهم للبلاغات.وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة فقد تعاملت وحدة حقوق الإنسان بقسم شرطة المقطم مع عدد من تلك الحالات والبلاغات ذات الطابع الإنسانى على النحو التالي:-البداية كانت حضرت لقسم شرطة المقطم السيدة «خديجة. ر. أ » 67 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة القسم تستخدم كرسي متحرك تشكو من إهمال أبنائها وتركها وحيدة بمفردها ورفضهم أقامتها معهم وهى في أشد الحاجة للرعاية حيث انها تحتاج من يرعى مواعيد الأدوية الخاصة بها ولها معاش ضئيل لا يكفيها حيث انها تحتاج الي شراء العديد من الأدوية وعلى الفور قامت وحدة حقوق الإنسان بالقسم بالتنسيق مع جميع دور رعاية المسنين بدائرة القسم الى أن تم توفير مكان للسيدة بإحدى دار الرعاية ورحبت السيدة بإقامتها. بالدار وقدمت الشكر لضباط القسم.ومن ناحية أخرى فقد حضرت لديوان القسم السيدة «نجاة. ع. م » 62سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة دار السلام وأفادت بانها لا تعمل وزوجها مريض ولديها أبن مواليد 1992 لا يعمل.حيث قامت بالاستدانة لشراء توك توك لنجلها للعمل عليه للمساعدة على أعباء المعيشة الإ انه أثناء سيره بالمركبة تم ضبطه بدائرة القسم وتم التحفظ على التوك توك بالقسم. وبالاستفسار عن قيمة الغرامة المالية المطلوبة للأفراج عن التوك توك تبين أنها مبلغ وقدره ألف وخمسمائة وستة عشر جنيها وهى لا تملك المبلغ بالإضافة الي القسط المستحق على المركبة.حيث قام الرائد رئيس قسم حقوق الأنسان بالقسم بدفع الغرامة المالية المقررة على المركبة من ماله الخاص وتابع إجراءات الإفراج عن المركبة حتي تم تسليمها للسيدة التى قدمت الشكر لوزارة الداخلية وضباط القسم. وأثناء قيام مباحث القسم بتنفيذ الأحكام القضائية بدائرة القسم تم ضبط السيدة «فاطمة. م. ع» والصادر ضددها 22 حكم قضائي بالحبس منهم 3 أحكام حضورى واجب النفاذ وفور وصول السيدة للقسم أنهارت في البكاء حتى أغشي عليها وبفحص حالة السيدة بمعرفة وحدة حقوق الأنسان تبين أنها سيدة في العقد السادس من العمر وتعمل بائعة مناديل وتعانى من العديد من الأمراض وأن سبب صدور تلك الأحكام ضدها يرجع الى تجهيز أبنتها للزواج بالقسط وعدم قدرتها على سداد الأقساط المتبقية.وقامت بالتوقيع على عدة إيصالات أمانة إلى أن تعثرت في سداد مبلغ ألفان جنيهًا وعليه قام مأمور القسم بالتنسيق مع ضابط وحدة حقوق الأنسان والتوصل الى مستحق الأقساط وقاما بتجميع مبلغ الدين بمساهمة جميع ضباط القسم بالأضافة الي مبلغ ( ألفان ومائتان وخمسة عشر جنيهًا ) مساهمة منهم لتخفيف الأعباء عنها وتم التنسيق مع محامي السيدة ومحامي الشركة الدائنة وإنهاء إجراءات التنازل عن البلاغات وإخلاء سبيلها عقب ذلك. 

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات