بعد زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100%.. الحكومة تكشف السبب

قرَّرت وزارة البترول زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز بنسبة 100%، فارتفعت أسعار الأسطوانات الصغيرة من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والاسطوانة التجاري الكبيرة من 30 إلى 60 جنيهًا. جاء ذلك بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، صباح اليوم الخميس. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أنه تم الاتصال بجميع المحافظين لتواصل والتواجد بمواقف النقل للمراقبه تطبيق للزيادهوحول أسطوانة البوتاجاز قال إن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيهًا، وستباع بـ30 جنيهًا، وقال إن حجم الزيادة في أسعار البوتاجاز تمثل 26% فقط من التكلفة.ومن جانبه، قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئه والإحصاء، إن الحكومة تسعى لتقليل آثار هذه الإصلاحات، لافتًا أنه تم عمل دراسة لكافة المحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الزيادة في أجور الموصلات بسيطة حيث تصل إلى أقل من 10%.وأشار الجندي إلى أن مشغل الخدمة سوف يستغل المواطنين ولذلك لابد من توعية المواطنين.وأضاف شريف إسماعيل أن حجم الدعم وصل إلى 150 مليار جنيه، وأن الموازنة العامة لا تتحمل. وقال إسماعيل إن المرحلة الحالية لا تتحمل تأجيل القرارات والإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أنه سيتم إعادة توجيه الدعم من الوقود لإجراءات لصالح محدودي الدخل. وأشار إسماعيل إلى أنه كلف جميع المحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق لعدم استغلال جشع التجار.من جانبه، قال طارق الملا، وزير البترول، إنه تم رفع أسعار الوقود، صباح اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار في عام 2014 في برنامج لرفع الدعم خلال 5 سنوات مؤكدا أنه قرار لتحسين مستوي المعيشة.وأشار إلى أن الأسعار الجديدة كالتالي زيادة لتر بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، وبنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر غاز السيارات من 1.60 جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها.وأشار الملا إلى أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017-2018 سينخفض إلى 110 مليارات جنيه من 145 مليارا.وأضاف أن قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول والإنتاج المحلي؛ مؤكدا أن 30 % من استهلاك يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة أجنبية، موضحا أن عدم توفر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.