السادات يطالب السيسي بالإعلان عن عام الديمقراطية والحقوق

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإعادة فتح بعض الملفات والمظالم الحقوقية المهملة والتي تسببت في تقييد الحقوق والحريات والاعلان عن عام (الديمقراطية والحقوق والحريات) أسوة بعام الشباب وعام المرأة وذلك من خلال (ميثاق شرف حقوقي في إطار سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي المصري) تلتزم به الدولة وأجهزتها ويكون ضمانه للمواطن بعدم مصادرة الدولة لآرائه ومعتقداته ويساهم في خلق مساحة من حريه الرأي والتعبير. قال السادات، إنه "لن تجدي زيارات أو وفود برلمانية أو سياسية للخارج لتوضيح الواقع المصري وتصحيح المفاهيم وتحسين الصورة مالم يكن هناك تغيير حقيقي يلمسه المواطن المصري في حياته وقضاياه من علاج وتعليم وسكن وغيره فينعكس ذلك بدوره على الخارج. ولابد من الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة كقانون العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز وقانون الإجراءات الجنائية. وإعادة بناء الثقة والمشاركة في الرؤى المستقبلية والقرارات المصيرية مع السياسيين وبعض المفكرين والمثقفين الذين فضلوا الإقامة بالخارج لسلامتهم وتفاديا لأى صدامات فأبناء مصر أولى بالرعاية والاهتمام من الجهود الكبرى التي تبذل للوساطة والتهدئة بين الفرق المتناحرة بدول الجوار العربي". وتساءل السادات "لماذا العناد والمكابرة إذا كنا صادقين في إحراز تقدم في التنمية الاقتصادية وتحسين أحوالنا المعيشية وتثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات التي أمامنا ؟ وإذا كانت لأمريكا أو أوروبا تحفظات على بعض الممارسات بالداخل شأن مصريين كثيرين غير راضين عن أحوالهم فعلينا أن ندرك أيضا أن الجميع شركاء وداعمين ويجب أن نتعلم ونستفيد من أخطائنا ونحاول تصحيحها ليصبح الواقع المصري وحياة المواطن هما الدليل والهدف الحقيقي الذى لا يستطيع أحد إنكاره على الإطلاق. ويتلاشى الفساد والإرهاب وغيرها من الأمراض المزمنة التي يعانيها الوطن".