«قابيل»: نشجع ريادة الأعمال وقدمنا 7 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة

صرح طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الداخلية في بيان اليوم، أن الوزارة تعمل حاليا علي توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم توفير تمويلًا بلغ 7 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، كما تقوم الوزارة بتشجيع فكر ريادة الأعمال وتنميتها وخاصة في مجال الابتكارات الصناعية.وأكد أنه سيعلن عن نتائج مسابقة بوابة الابتكار ما بين طلاب التعليم الفني قبل نهاية العام الجارى، وإعداد مسابقات لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن مجمعات العاشر و٦ أكتوبر والتي نتج عنها ١٠ مشروعات تدوير لـ 40 طالب في عشر مجموعات عمل، بالإضافة إلى تدريب ١٥٠ سيدة اعمال من كافة محافظات الجمهورية لتنمية أعمالهم. وتم فى هذا الصدد إرسال ١٥ سيدة منهم للإمارات للترويج لمنتجاتهم فضلا عن مشروع "كريتيف إيجيبت" والذى يعد تجربة ناجحة في تنمية الأعمال والتحول نحو القطاع الرسمي من خلال ٥٠٠ رائد أعمال و١١٥ جمعية بها ١٢٣٠ عضوا. وأضاف أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال هو إنجاز حقيقي لمصر لتواكب مثيلاتها في دول العالم، حيث يتولى الجهاز تنمية هذا القطاع وإدارة شئونه وتنظيم مبادرات التنمية في هذا القطاع سواء المقدمة من الوزارات الأخرى أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة، حيث تخطي دوره مجرد التمويل إلى إعداد دراسات الجدوى وتقديم حوافز لشباب الأعمال، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الإنتهاء من مرحلة الصياغة والمشاورات الخاصة بالإستراتيجية المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم اعدادها بالتعاون مع وكالة التنمية الكندية وسيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي.وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التجارة الخارجية ويستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة ٥٠٪‏ وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يبلغ ١٠٪‏ وترشيد الواردات للتركيز على استيراد السلع الاساسية الداعمة للتنمية، مشيرا إلى أن، عجز الميزان التجاري انخفض بالفعل بقيمة 21 مليار دولار منها 18 مليار انخفاضا في الواردات و3.1 زيادة في الصادرات وذلك بفضل القرارات التي تم اتخاذها لتقنين عمليات الاستيراد.وفى هذا الاطار لفت قابيل إلى التقدم المحرز في شبكة التجارة المصرية "إيجي تريد" حيث تم خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يومًا إلى 9 أيام فقط.وقال أن التفعيل الكامل لهيئة تنمية الصادرات وافتتاح مركز الخدمات التصديرية بالسادس من أكتوبر وتشغيل المنصة التفاعلية لبيانات التجارة الخارجية والمنصة التفاعلية للصادرات وكذلك تفعيل مراكز الخدمات اللوجستية وتشغيل خط ملاحي دائم لشرق إفريقيا وتشغيل أول مركز لوجيستي فى كينيا بالإشتراك مع القطاع الخاص سيسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتضمن تأهيل العمالة الفنية لتوفير ٣ مليون فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التي تخدم الصناعة، مشيرا الى أنه تم بالفعل توفير 695 ألف وظيفة بالمصانع الجديدة والتوسعات الإستثمارية وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع للاستفادة من نقص الواردات، كما تم تشغيل ٤٥٨ الف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير ١٠٤ ألف فرصة بالمصانع جديدة و٩٨ ألف آخرين بتوسعات المشروعات القائمة كما تم تدريب 35 ألف آخرين بغرض التشغيل.