رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

أول محاكمة صحفية للجان النوعية بمجلس النواب (تقرير)

رئيس اللجنة.. تاريخ حافل بالإخفاقات من 2005 إلى 2016 المراغى.. تصريحات غير متزنة.. وإنجازات هاويةمقترحاته تضر بالاقتصاد والعمال.. وتصريحاته تفسد العلاقة مع «العمل الدولية» اتهام "الشئون الصحية" بتمرير قوانين لخدمة رجال الأعمال وأصحاب شركات الأدوية«ما بنى على باطل فهو باطل»، مقولة تقف عندها الأذهان قليلًا، وعلى الرغم من بساطة الكلمات فإنها تعنى الكثير، كما تُعتبر من أصدق الأقاويل فى هذا الزمن، فكما نعلم أنه يجب أن يُبنى كل نشء جيدًا، لكى يظهر فى النهاية بطريقة صحيحة، ولكن إذا تعمقنا فى واقعنا، سنرى أن هناك بعض المؤسسات الموجودة فى الدولة مجرد اسم دون فعل، ولا تعمل وفق منظومتها، ولكن تعمل فقط وفق مصلحتها الشخصية."اللجان النوعية" المسئولة عن مناقشة وتشريع القوانين، والتى تهم حياة المواطن المصرى، وبالرغم من أهميتها فى منظومة الدولة، فإنها لم تقم بكامل واجباتها، بل إنها تعمل وفق مصلحتها الشخصيةوزير الصحة يتغيب عن الاجتماعات... والعمارى لم ينفذ توصيات النوابلجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد سيد العمارى، أستاذ الجراحة العامة بجامعة جنوب الوادى، حيث فاز على قائمة "فى حب مصر"، بعضوية البرلمان ورئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثانى سبتمبر 2016، ولذلك سيترشح لرئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثالث والتى من المقرر أن تبدأ فى مطلع شهر أكتوبر المقبل. وبالرغم من ذلك فإنه حدث جدال واسع بعد فوزه برئاسة اللجنة، وبالرغم من أنه دكتور جامعى يسعى على المبادئ والقيم، فإنه وعلى حسب قول النواب، لعب "لعبة غير مضمونة وتزوير فى الانتخابات"، كما أنها ليست المرة الأولى التى يتولى بها العمارى منصبا داخل اللجنة، فقد فاز بعضوية مجلس النواب بانتخابات عام 2005، كمرشح عن الحزب الوطنى، وأصبح وكيلا للجنة خلال إحدى الدورات.بالإضافة إلى مشكلات تزوير الانتخابات ولعب لعبة قذرة على حسب قول بعض من النواب، فإنه لم يرحم المواطن البسيط من كل ذلك، ففى ظل أزمة نقص الأدوية والمحاليل بالمستشفيات لم يكن موجودا على الإطلاق، كما تليها مشكلة تأخر فى مناقشة القوانين كمشروع قانون التأمين الصحى، وخدمة بعض الفئات كمزاولة مهنة الصيدلة التى رآها البيطريون أنها تخدم رجال الأعمال وأصحاب شركات الأدوية.وبالرغم من كل ذلك، فإن البعض يعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح ويقف بجانب زملائه قبل أن يكونوا أطباء، إلا أن توقعات الجميع أخفقت وسقطت على الأرض، والدليل على ذلك أثناء أزمة التعدى على الأطباء بمقر عملهم ووسط غياب الدور الأمنى، إلا أنه ما زالت حالة الصمت تسير على الجميع من قبل الحكومة والوزارة فى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المعتدين، وذلك من خلال سن قوانين تجرم التعدى على الأطباء أثناء عملهم، وبالإضافة إلى أزمة قانون مزاولة مهنة الصيادلة الذى أعطى حقا للصيدلى ببيع الدواء البيطرى، الأمر الذى رآه نقيب البيطريين بأنه يخدم رجال الأعمال أصحاب شركات الأدوية، وبالرغم من كل ذلك والتى سار عليها وقت مع كل أزمة فإنه لم يتغير شىء، حسب تأكيدات مصادر لـ"بلدنا اليوم"، كشفت عن أهم الاتهامات الموجهة لهذه اللجنة.وحول ذلك، قال النائب عصام القاضى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أداء لجنة الصحة سيئ للغاية كما أنها دون المستوى، وذلك لعدم تنفيذها التوصيات التى يوصى بها النواب داخل اللجنة، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة طالبوا أكثر من مرة بتقنين زيادة أسعار الدواء، وهو الأمر الذى ضرب به عرض الحائط، حيث تمت زيادة أسعار 1400 نوع من الأدوية من قبل الشركات التى لم تجد أى قانون يحد من ارتفاع وزيادة الأسعار.وأشار إلى أن غياب وزير الصحة عن بعض اجتماعات اللجنة لاتخاذ قرارات هامة فى القوانين المثيرة للجدل بين الأعضاء، مضيفًا أن اللجنة حتى الآن لم تناقش مشروع التأمين الصحى على الرغم من أنه يهم الطبقات المتوسطة والفقيرة، ولذلك تنتظر اللجنة لمدة شهرين كاملين لعرض هذا المشروع للمناقشة. واختتم النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلًا: إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة أثير حوله جدل واسع وتم تعليقه بسبب عدم توافق الآراء بين الصيادلة والبيطريين عليه، ولذلك إذا استمر رئيس الجنة على ذلك الأداء سيكون هناك عواقب وخيمة لا ترضى كافة الأطراف.ومن جانبه قال الدكتور أحمد كامل، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن اللجنة لم تبادر بتقديم مشروعات قوانين داخل المجلس، كما أن حوالى 90% من القوانين التى صدرت من مجلس النواب كانت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى المجلس، كما أنها كانت تخدم على الآخرين ولم تكن فى مصلحة المواطن. وأشار إلى أن دور اللجنة سيظهر بوضوح عندما يحال إليها مشروع قانون التأمين الصحى، وما إذا كان سيتم مناقشته أو سيتم تأخيره مرة أخرى.وعلى صعيد متصل استنكر الدكتور خالد الغمرى نقيب البيطريين، محاولة لجنة الصحة تمرير قانون مزاولة مهنة الصيادلة، الذى رآه يعطى للصيادلة حق بيع الدواء البيطرى، الذى يعد حقا أصيلا للأطباء البيطريين.وأكد ألغمرى فى تصريحات صحفية له أن مثل هذه القوانين الهدف الأوحد من تمريرها، هى خدمة رجال الأعمال وأصحاب شركات الأدوية. النقابات المستقلة: اللجنة ظلمت 300 ألف عامل.. ووهبة أحق برئاستها ثلاث سنوات منذ انعقاد مجلس النواب الحالى من أجل مناقشة تشريعات وسن قوانين تخدم الشعب، وفى ظل حملات التعسف والاضطهاد التى تمارس بحق العمال من فصل عن العمل وتنكيل وأجور متدنية، هنا يأتى السؤال ماذا أنجز مجلس النواب، لخدمة عمال مصر؟ وللرد على هذا التساؤل يجب علينا تسليط الضوء على دور لجنة القوى العاملة بالبرلمان، المكونة من 19 عضوا برئاسة جبالى المراغى الذى ترأسها فى دورى الانعقاد الأول والثانى. المراغى، بدأ حياته المهنية كعضو فى نقابة النقل وتدرج بها حتى ترأس اتحاد عمال مصر، ومنه إلى رئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى ظل وجود عدة احتجاجات للمطالبة بالحق فى العمل والحق فى الأجر مع زيادة وضع العمال السيئ، قام المراغى بتشويه الاضطرابات وقيادتها بأنهم ينتمون إلى نقابات "شيطانية" ليس لها أى سند قانونى، أوجدتها منظمة العمل لتتجسس على الشأن الداخلى المصرى.وكما كشفت "بلدنا اليوم" عن أهم الاتهامات الموجهة للجنة القوى العاملة التى جاءت بعد إخفاقات لجنة الصحة، ورئيسها جبالى المراغى من خلال تصريحات المراغى حول النقابات المستقلة ومنظمة العمل الدولية التى وصفها نقابيون بأنها تصريحات غير "متزنة" وقانون النقابات العمالية التى وضع مصر فى القائمة السوداء وعقود المكافأة الشاملة وقانون الخدمة المدنية، وتأخر قانون النقابات العمالية، قانون العمل.وحول ذلك، قال محمد صبره، أمين عام صندوق النقابات المستقلة، إن لجنة القوى العاملة أهملت قطاعا كبيرا من العمالة أصحاب عقود المكافأة الشاملة، كما أنه تم ظلم أكثر من 300 ألف عامل، وذلك بسبب عقود المكافأة الشاملة، والتى لم يتم إقرارها طبقا لقانون الخدمة المدنية وقانون 47 القديم.وأضاف "صبره" أن اللجنة لم تقدم أى قانون حتى الآن يخدم العمال، وذلك على سبيل المثال قانون النقابات العمالية، والذى اعترضت عليه منظمة العمل الدولية، ووضعت مصر بسببه فى القائمة السوداء مما أثر سلبا على الاقتصاد المصرى، متهما المراغى بأنه أساء لمنظمة العمل الدولية، رغم أن اتفاقية 87 تتيح للدولة توفيق أوضاع العمالة، طبقا لقوانين منظمة العمل الدولية والتى من خلالها أدت إلى الشك فى مصداقية المراغى. وفى نفس السياق، أكد صبره، أن تصريحات رئيس اللجنة دائمًا تصدر دون أساس قانونى، كما أن تصريحاته غير متزنة، أما عن أدائه فإنه سيئ للغاية، وذلك من خلال القوانين التى تعبر عنه دائمًا، مؤكدًا أنه كان الأولى برئاسة اللجنة وهب الله وليس المراغى، مشيرًا إلى أن 7% علاوة غلاء المعيشة قد بادرت بها الحكومة وليس اللجنة، فالطبيعى أن اللجنة تمثل العمال وليست ضد العمال.وذكر شعبان خليفة، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن أداء لجنة القوى العاملة بالبرلمان غير مرض ولا يحقق طموحات الشعب، واصفا قانون الخدمة المدنية بأنه أكبر دليل على عدم الدراية بإصدار القوانين.وأوضح "خليفة" أن أداء اللجنة يعد منفذا لسياسات الحكومة، كما أن الجميع يأمل بإصدار قانون لوضع علاوة لغلاء المعيشة، وهذا الأمر الذى خرج بصورة مبادرة فقط ولم يخرج كقانون ولم يتجاوز تنفيذها حتى الآن 30%.ومن جانبه أشار محمد أحمد سالم، رئيس اتحاد النقابات المستقلة بالدلتا، إلى أن جبال المراغى يسعى لوأد النقابات المستقلة من خلال المواد التى أصدرها داخل القوى العاملة، التى اعترضت عليها منظمة العمل أدرج مصر داخل القائمة السوداء. وأكد أن المراغى لا يدرك ماهية العمل النقابى، حيث إن النقابات المستقلة لها دور فى الحركة العمالية، وأنها عادت من جديد بعد تنظيم أوضاعها.نقيب الفلاحين.. رئيس لجنة الزراعة مقصر تشريعياوعلى الرغم من أن لجنة الزراعة بمجلس النواب المصرى التى جاءت للوقوف بجانب المواطن البسيط والفلاح البسيط، الذى يعتبر أنه العمود الفقرى للزراعة، كما أنه يريد دائمًا من يقف بجانبه، وذلك من خلال تشريع القوانين والخوف عليه، إلا أن تصريحات رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان والتى يعتبر دائمًا متجاهل الوضع بسبب غيابه الدائم عن الواقع.   والدليل على ذلك أنه عقب الإعلان بمجلس الوزراء عن مطالب الشركات برفع أسعار الأسمدة، وهو القرار الذى سيدمر الفلاح فور تنفيذه، إلا أن رئيس اللجنة تغيب فى ذلك الوقت هزم الفلاح تمامًا، إلا أن موقف رئيس اللجنة فى بعض القرارات كانت صائبة، وذلك فى شحنة القمح التى بها خشخاش والتى طالب بمحاسبة كل من تسبب فى ذلك، إلا أنه أيضًا لم يصعد الأمر ويعطى الفلاح حقه فى زراعة القمح لكى لا نصبح فى حاجة إلى الخارج لاستيراد القمح منهم، ولذلك كثير من المصادر كشفت عن تقصير رئيس لجنة الزراعة فى أداء عملهم وفى تشريع القوانين.وحول ذلك، قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن أداء لجنة الزراعة العام ممتاز من حيث مناقشة مطالب الفلاحين، ولكن مع الأسف الشديد الحكومة لا تستجيب لهذه المطالب، أما بالنسبة للجانب التشريعى فهناك تقصير من جانب اللجنة.وأكد واصل أنه كان يتمنى أن يكون هناك قانون خاص بالمعاش للفلاح فى ظل الظروف التى يمر بها الآن، فهو يصل لسن معين وينهك جسديا، كما أنه يحتاج إلى مصدر مادى، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحى الذى صدر بالفعل من رئيس الجمهورية منذ 2014م وحتى الآن لم يفعل، وذلك بسبب مشكلات قانونية، كما أنه يجب أن يكون دور رئيس اللجنة الزراعية الآن هو أن يزيل العوائق التى تمنع تطبيقه ليتم تفعيله على أرض الواقع وحتى إن كان بشكل جزئى، فيجب على اللجنة أن تسعى لذلك. وأوضح، نقيب الفلاحين، أنه كان يأمل بمناقشة عدد من القوانين منذ دور الانعقاد الأول مثل قانون البناء على الأراضى الزراعية الذى لم نعرف عنه شيئا حتى الآن، فدائما ما يتم اتهام الفلاح بأنه هو سبب التعدى على الأراضى الزراعية، وبالرغم من ذلك فإن الفلاح لا يبنى سوى على قدر احتياجه فقط، لكن ما يحدث الآن هو نظام تجارة ومافيا فقط، مشيرًا إلى أننا نأمل بوجود قانون يحد من هذه المسألة والتصالح مع هذه الحالات, من ناحية تستفيد الدولة والقضاء على هذه المسألة بالقوة.وتابع واصل أن قانون الزراعة بالكامل يحتاج إلى تعديلات فهذا القانون قديم منذ عام 1966، مثل التشريعات الخاصة بالحجر الزراعى، والسياسة الزراعية تحتاج لتحديد من جانب القانون، وموضوع الدورة الزراعية نطالب برجوعه مرة أخرى ولو بقوة القانون وكل هذه القوانين لا تتم إلا بتعديل القانون الزراعى.اللجنة الدينية.. أسماء كبيرة للشو الإعلامى وبما أننا شعب متدين بالفطرة، إذا يجب على الدكتور أسامة العبد إصدار القوانين التى تقف دائمًا ضد من يصدر الفتوى خاصة فى الفترة الأخيرة، ظهر العديد من الفتاوى من داخل اللجنة الدينية والبرلمان عامة، كما أن هناك الكثير من الجدال حول أداء رئيس الجنة التى أصبح معدوما فى هذه الفترة، ولذلك أكدت المصادر على ذلك.حيث قال سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إنه بالرغم من أداء اللجنة الدينية السيئ للغاية من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، فإن هناك أعضاء داخل اللجنة ليس لهم أى علاقة بالبرلمان وباللجنة ذاتها، هناك بعض من التخصصات المختلفة على سبيل المثال هندسة وطب وغير ذلك.وأوضح عبد الحميد أن اللجنة الدينية هى الوحيدة داخل البرلمان التى تضم مثل هذه التخصصات، مما ترتب على ذلك حدوث العديد من الكوارث بسبب الفتاوى الأخيرة والتصريحات التى ليس لها علاقة بما يفعلون، مؤكدًا أن أغلب الأعضاء داخل اللجنة يعملون دائمًا لمجرد شو إعلامى فقط.وأضاف أنه بالرغم من أن باللجنة العديد من الأعضاء والأسماء الكبيرة داخلها والتى تمتلك مكانة من المعرفة كبيرة فإنها متغيبة تمامًا عن اللجنة وليس لها تفاعل كبير بين المواطنين، وعلى سبيل المثال النائب أسامة الأزهرى الذى يعتبر وكيل اللجنة الدينية ومستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الذى يجب أن يحاسب على أدائه السيئ داخل البرلمان، وصمته أمام فتاوى أعضاء اللجنة فى هذه الفترة ومنهم آمنة نصير.وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تجديد الخطاب الدينى، كما أن الدكتور أسامة العبد يقوم بتشريع القوانين ولم تنفذ بعد، كأن هدفه الوحيد هو سكوت المواطن البسيط بتلك القوانين الآن وفيما بعد سيتم تنفيذها. واختتم حديثه قائلًا، إن رئيس اللجنة ليس على قدر المهمة والمنصب، وذلك بسبب عدم معرفته للتحكم فى أعضائه داخل البرلمان فى تصدير الفتاوى الكاذبة، والدليل على ذلك أن اللجنة تسير بالمصالح فقط.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات