رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

شطب الأحزاب يفتح النيران على البرلمان.. وخبراء: غير دستوري

حالة من الجدل تسيطر على المشهد السياسي بعد أن تقدم النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون لشطب عدد من الأحزاب السياسية التى وصفها بأنها ضعيفة وليس لها شعبية جماهيرية ، فقد طالب النائب خلال مشروع القانون المقدم بشطب ما يقرب من 104 حزب رأى أنهم غير فاعلين وليس لهم دور فى الحياة السياسية. ولما يقتصر الأمر على الأحزاب ذات الشعبية المحدودة فقط، بل تطرق النائب للمطالبة بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وهو الأمر الذي عارضه خبراء القانون والدستور الذين أكدوا أن الأمر مخالف للدستور، وهدفه أضعاف الحياة الحزبية، وهو ما اسنتكره الخبراء السياسيون. شطب الأحزاب «مخالف» للدستورقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض، إن المقترح المقدم من قبل النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمجلس النواب، يطالب فيه بشطب الأحزاب غير الفاعلة وغير المعروفة للمواطن أو ليست ممثلة في البرلمان، مخالفًا للقانون والدستور الذي ينص على على حق الأفراد فى التجمع والعمل تقوية الحياة الحزبية وليس أضعافها.وأعرب «مكي»، عن رفضه لمقترح شطب الأحزاب القائمة على أساس ديني، خصوصًا أنه لا يوجد أحزاب سياسية قائمة على أساس ديني في مصر (على حد قوله)، مشيرًا إلى أن الدستور نص على منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني وكذلك منع اقتصار عضوية الحزب على المنتمين لديانه بعينها.وأوضح وزير العدل الأسبق، أن القانون أعطى الحق لجميع المواطنين بالمشاركة فى الحياة الحزبية دون تمييز ديني، ولكن لم يمنع من استلهام مبادئ الشريعة في توجهات الحزب، مؤكدًا على عدم وجود ضرر من استمرار بقاء الأحزاب ذات الشعبية المحدودة، طبقًا لنصوص الدستور التي تنص على حرية الرأي والتجمع. وأضاف، أن هذا المقترح تفكير سلطوي هدفه القضاء على الحياة الحزبية فى مصر، ويعد انتهاك واضح للمبادئ الأولية للحرية والمواطنة القائمة على حرية الفكر والتعددية."لا دخل" لمجلس النواب فى شطب الأحزابقال الدكتور محمد أيوب المحامي، وأستاذ القانون ، أن مطالبات نائب بمجلس النواب، بشطب الأحزاب السياسية الغير فاعلة والغير معلومة للمواطنين، بأنه مخالف للقانون 40 لسنة 77 المعدل بقانون 17 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس العسكري. وأوضح «أيوب» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن إشهار الحزب يكون وفقا لأمرين أما عن طريق لجنة شئون الأحزاب السياسية التى يترأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وإذا أبدت اللجنة اعتراضات على تكوين الحزب من حق الداعين للحزب اللجوء الى الأمر الثاني وهو تدخل المحكمة الإدارية العليا، للفصل فى الأمر.وأكد الخبير الدستوري، أنه بعد إشهار الحزب لا يجوز لأى من كان أن يصدر أمر بحله أو دمجه، فالأمر من أختصاص لجنة شئون الأحزاب فقط، وإذا رأت اللجنة أن هناك أى مخالفات للحزب، فأنها تحيل الأمر الى الدائرة الأولى من المحكمة الإدارية العليا، واصفًا مقترح شطب الأحزاب ودمجها.وتابع: «قرار النائب غير مدروس فالتعددية الحزبية، دليل على ممارسة المجتمع للديمقراطية وأن قرار دمج الأحزاب شأن داخل للحزب وجمعيته العمومية وليس لمجلس النواب والدكتور على عبد العال دخل فيه»، مشيرًا إلى أن أي مخالفة لقانون 40 لسنة 77 يقوم بها الحزب، تختص بها لجنة شئون الأحزاب التى تصدرر قرارها، إما بالحل أو تجميد نشاط الحزب وإزالة المخالفة.مقترح دمج الأحزاب «جيد» والشطب غير قانونيأعلن الدكتور، أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدرسات السياسية والقانونية، أن مقترح القانون المقدم من النائب أحمد رفعت، بشطب ما يقرب 104 حزب وصفهم "بالمجهولين وليس لهم دور بالشارع" ودمج الأحزاب ذات التوجه الواحد ، تائييده لجزء من المقترح، وهو الخاص بدمج الأحزاب السياسية، وليس شطبها، حيث رحب مهران بمقترج دمج الأحزاب، ذات التوجه السياسي الواحد وأن هذا المقترح، من شأنه تقوية الأحزاب الضعيفة بعد دمجها. وأوضح «مهران» خلال تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن العمل على تقوية الأحزاب السياسية من شأنه خلق قيادات حزبية، قادرة على خوض انتخابات البرلمان والرئاسة، مشيرا أن قرار شطب الأحزاب مخالف للدستور، الذي ينص على التعددية الحزبية، وأن هذه الأحزاب إذا لم يكن لها دور فى البرلمان، فقد يكون لها دور فى نطاق مقراتها الموجودة بالمحافظات.وأكد مدير مركز القاهرة للدرسات السياسية والقانونية، على عدم وجود بما يسمى بأحزاب دينية بمصر، مشيرًا إلى أن حزب النور هو حزب سياسي له ممثلين بالبرلمان نشأ وفقًا لقانون الأحزاب السياسية، مطالبًا بعمل حصر شامل لخرطية الأحزاب السياسية بمصر، وخريطة الأحزاب داخل البرلمان، ويتم تدشين مؤتمر عام يتم من خلال إجراء تصويت على دمج الأحزاب ذات التوجهات السياسية الواحدة.شطب الأحزاب ودمجها غير دستوريقال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية ، بأن المقترح المقدم من قبل أحد النواب بمجلس الشعب، والذي يطالب فيه بشطب الأحزاب الغير فاعلة بالشارع مخالف للقانون والدستور، و أنه يصادر على حكم محكمة القضاء الادارى التى تختص بأمر حل الأحزاب، وكذلك ينتهك المادة 74 من دستور 2014، والمادة 5 من الدستور التى تنص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية والفصل بين السلطات.وأوضح «عبد النبي» خلال تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن مقترح شطب الأحزاب بمثابة تقييد للمادة 74 من قانون 44، التي تنص على إنشاء الاحزاب يكون وفقا للأخطار، واصفًا مقترح النائب بأنه تزايد على النص ومصادر على حق الشعب، الذي خرج وأقر دستور2014، الذي نص فى مادته 35 على المواطنة وأقر التعددية الحزبية فى المادة 74.وحول مقترح دمج الأ حزاب، أشار الفقيه الدستوري، إلى أنها مسالة تقديرية للأحزاب فيما بينها، وفقا لبرنامج ومشروع ولائحة النظام الأساسى لكل حزب، متسائلًا: «بأى صفة لعضو مجلس النواب، أن يصادر على حق المواطن فى إنشاء وتكوين أحزاب؟».وأكد أن المطالبة بحل حزب النور غير قانوني، حيث أن حزب غير قائم على أساس ديني، وأنه نشأ وفقًا لقانون 44 الخاص بتكوين الأحزاب، ووفقا للإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري 2011، الذي أكد شرعيته المستشار عدلى منصور.وأضاف فؤاد عبد النبي، أن تعدد وجود الأحزاب أمر طبيعي وموجود فى كل دول العالم، فهناك أكثر من 400 حزب فى أمريكا غير معروفين، ويظل الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى هم الأكثر تأثيرًا، ومع ذلك لم يطالب نواب أمريكا بشطب هذه الأحزاب أو دمجها

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات