ضبط موظف أشعل النيران بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة نشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب، حيث تبين أن مرتكب الواقعة موظف بقسم المعلومات بالمكتب، لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بإرتكاب العديد من المخالفات.كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا في المحضر رقم 3967 إدري قسم قليوب لسنة 2017 م، بشأن نشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب بشارع المحكمة – دائرة القسم، وتبين أن المكتب يشغل الطابق الثالث والرابع من مساكن مجلس المدينة بجوار محكمه قليوب، ونشب الحريق بإحدى غرف الشقة الكائنة بالطابق الرابع مستغله كأرشيف للمكتب، وأتت النيران على جهاز حاسب ألي وبعض الملفات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.بسؤال كل من صالح. م. ع (53 سنة، مدير المكتب)، ونعيم. ا. ع (52 سنه، مدير الشئون القانونية بالمكتب)، أيدا ذلك ولم يعللا سببا لنشوب الحريق.وقد ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن الحريق نشأ عمدًا نتيجة مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مثل عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك. تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الألفي مدير المباحث، وتمكن ضباط فريق البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، وفحص العاملين بالمكتب من التوصل إلى أن مرتكب الواقعة المدعو أحمد. ق. م (33 سنة، موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات، وتخصصه ملفات السائقين)، وذلك لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بإرتكاب العديد من المخالفات بالملفات التي يقوم بإنشائها للسائقين لصرف المعاشات، وسابقة تحفظهما على ٣ ملفات قام بإنشائهم لوجود شهادات بيانات لسيارات صادرة من وحدة مرور قليوب يشتبه في كونها مزورة، لإتخاذهما الإجراءات القانونية تجاهه.عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وإرتكاب الواقعة بقصد التخلص من الملفات المخالفة التي تم إنشائها بمعرفته، وقرر أنه يوم الحادث وعقب إنصراف العاملين وغلق الأبواب توجه للمبنى بالدور الرابع، وقام بفتح باب الشقة محل الواقعة بمفاتيح خاصة بالمكتب كان قد تحفظ عليهم منذ فترة، وقام بإشعال النيران بالملفات مستخدمًا أداة إشعال "ولاعة"، وقيامه بفتح باب الشقة المقابلة للإيهام أن الواقعة تمت بقصد السرقة. تحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلي، وجاري العرض على النيابة العامة.