رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

خبير قانوني: تعديلات قانون المواريث تعيد الحقوق المغتصبة لأصحابها

قال الدكتور، عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن إقرار مجلس النواب النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943، بشأن المواريث في مجموعة سيساهم بشكل كبير في حل النزاعات القضائية الأسرية التي تنظرها الدوائر المدنية بمختلف المحاكم بشكل كبير حول توزيع وتقسيم الميراث سواء كان في شكل أموال أو ممتلكات من عقارات أو أراضي.وأشار البطاوي في تصريح له، أنه لكي يستطيع أي مواطن أو مواطنة الاستفادة من إقرار تلك التعديلات على القانونية فإنه يجب أولا عليه اتباع الطرق والإجراءات القانونية في ذلك الشأن المتمثلة في قيامه هو أو من يمثله قانونيا "محامي" بتحرير محضر بقسم الشرطة أو النيابة العامة حول منعه من استلام ميراثه مقدما كافة المستندات الدالة على ذلك أو صور لها وكذلك إعلام وراثة للمتوفي الذي أل ميراثه لباقي أفراد أسرته لتقوم النيابة العامة بدورها بالتحقيق في المحضر واستدعاء المشكو في حقهم لمواجهتهم بأقوال الشاكي وإذا لم يقوموا بتقديم أي مستند يفيد انتفاء أركان تلك الجريمة الخاصة بالامتناع عن تسليم أو تقسيم الميراث وفقا للشريعة تتخذ النيابة العامة فورا قرارها بإحالة المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح. وأوضح البطاوي بأن تنص التعديلات نصت على أنه يضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا، وتضيف المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه أي شخص من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة. كما تضمنت المادة أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، وبحسب المادة يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدوره الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات