رئيس مجلس الإدارة
حمدان سعفان
رئيس التحرير
وليد الغمري

تعرف على مميزات قانون «الصلح الواقي والإفلاس»

أقر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالموافقة على بعض من القوانين الهامة والتي تهم أغلب الشرائح والفئات في مجالات مختلفة، كما أنها تضمنت عدد من الاتفاقيات واجبة التنفيذ، وكذلك تمت الموافقة النهائية على عدد من القوانين أبرزهم قانون«إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس». ومن خلال هذا التقرير ننشر أبرز المميزات في قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس: 1- استهدف القانون إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى أو خروجها منه. 2- يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس. 3- استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.4-يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات لتجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. 5- تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة. 6- أنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالإفلاس في المحاكم الاقتصادية وسميت بـ"إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس".7- يساعد القانون الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة، التي يتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء المعدة في كل محكمة اقتصادية. 8- يحافظ المشروع على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل في حالة ملاحقة المدين قانونيا. 9- الحد من آثار الحكم بإشهار الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر في شأن مدى جدوى تشغيل متجر المفلس بالسوق بما يحقق فائدة للاقتصاد القومي ولأطراف التفليسة تماشيا مع النهج الدولي. 10- يسهل العقبات التي تقابل جماعة الدائنين في سبيل الحصول على حقوقهم خاصة وإذا كانت ممتلكات المفلس عقارات وذلك في ظل انتشار ظاهرة عدم تسجيل وشهر العقارات المنتشرة في مصر. 11- جاء مشروع القانون استكمالا لما بدأه قانون الاستثمار الجديد، وذلك لتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين ويضمن وجود جهة واحدة يتواصل معها أصحاب الشركات حال إفلاسهم بدلا من وجود عدة جهات وهو الأمر الذى يصعب سداد ديون تلك الشركات. 12- ونظم مشروع القانون إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس. 13- استحدث مشروع القانون بابا لآليات التصفية للمفلسين بغرض توحيد إجراءات البيع وتنظيم بيع العقارات غير المسجلة.

بلدنا اليوم
× الرئيسية آخر الأخبار تغطيات ومتابعات الرياضة المقالات الفن الحوادث خدمات خارجي الاقتصاد المحافظات لايف استايل منوعات