جدال بالبرلمان على تعيين أمين عام للمجلس بقرار جمهوري

يشهد مجلس النواب، اليوم الأحد، حالة من الجدل حول موافقة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على المادة 14 من مشروع قانون المجلس القومي للمرأة بعد تعديلها، لتنص على تعيين أمين عام المجلس بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس.الجدير بالذكر، اقترح الدكتور علي عبد العال، بتعيين الأمين العام للمجلس من رئيس الجمهورية، عبر النص على أن "يتم تعيين الأمين العام للمجلس القومي للمرأة بقرار من رئيس الجمهورية من بين مرشح أو أكثر يرشحه رئيس المجلس"، متابعا: "أعتقد أن من الأفضل أن يكون تعيين الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وهو مجلس مستقل، بقرار من رئيس الجمهورية، لتكون هناك فاعلية أكبر في دوره".واعترض النائب محمد المصرى على المقترح، قائلا: "كده ممكن يخلي الأمين العام أعلى من المجلس نفسه"، وعقب الدكتور علي عبد العال بالقول: "الأمين العام في كل الوظائف في العالم يقوم بعمل إداري ومالي، وليس معنى ذلك أنه لا بد من أن يعينه رئيس الجهة، وفى الجامعات يتم تعيين عمداء الكليات من رئيس الجمهورية، رغم أنهم مرؤوسون من رئيس الجامعة، ولا يوجد أي تخوف من تعيين رئيس الجمهورية للأمين العام".من جانبه، علق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على المقترح بالقول: "الحكومة توافق على هذا المقترح، ولا يوجد تخوف من تعيين رئيس الجمهورية للأمين العام للمجلس القومي للمرأة، فالمجلس كله، رئيسا وأعضاء، معين من رئيس الجمهورية أيضا"، وأيد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، المقترح، مؤكدا أنه يساعد على نجاح المجلس في مهامه.